10 نواب يتقدمون بطلب لطرح الثقة عن وزير الدفاع الكويتي

الجلسة رفعت مؤقتاً
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Q5Ewa3

وزير الدفاع الكويتي

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 18-01-2022 الساعة 11:10

وقت التحديث:

الثلاثاء، 18-01-2022 الساعة 17:49

 - متى سيناقش طلب طرح الثقة عن وزير الدفاع الكويتي؟

في جلسة ستعقد يوم 26 يناير الجاري.

- حول ماذا كانت جلسة مجلس الأمة؟

حول مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الثلاثاء، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة عن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) فقد جاء هذا الطلب بعد مناقشة مجلس الأمة خلال جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، الاستجواب الموجه إلى وزير الدفاع من النائب حمدان العازمي.

وقال الغانم: إن "النواب الموقعين على الطلب هم: شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف وأحمد العازمي وخالد العتيبي وعبد الكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير".

وأوضح أنه وفقاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بهذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

وأضاف: "سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء، 26 يناير الحالي".

وكان الغانم قد أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، رفع الجلسة العادية لمجلس الأمة ليتم استكمالها غداً الأربعاء، بسبب حالة إغماء تعرض لها الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.

وفي وقت لاحق، قال الغانم: إن "اللوغاني حالياً في المستشفى وحالته مستقرة"، حسب إعلام كويتي.

وصباح اليوم بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المقدم من النائب حمدان العازمي، بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.

واعتلى العازمي النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة، فيما اعتلى الوزير العلي يسار منصة الرئاسة.

وكان الغانم قال في كلمة له بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات، إن النائب العازمي تقدم، في الرابع من يناير الجاري، بهذا الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفته.

ويتكون الاستجواب من خمسة محاور يتعلق الأول بما اعتبره النائب "إقحام المرأة في السلك العسكري"، أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب لـ"تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة (يوروفايتر) وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة".

وجاء المحور الثالث، بحسب صحيفة الاستجواب، حول "عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية، وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين".

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب "التفريط في أراضي الدولة"، فيما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره "عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال".

الاكثر قراءة