محكمة سعودية تقضي بسجن لجين الهذلول مع وقف التنفيذ

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/4ED9yP

اعتُقلت الهذلول منتصف مايو 2018

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 28-12-2020 الساعة 13:14

وقت التحديث:

الاثنين، 28-12-2020 الساعة 22:37

- ماذا قال القاضي خلال النطق بالحكم؟

المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه.

- ماذا تضمن الحكم؟

وقف تنفيذ الحكم عامين و10 أشهر من العقوبة.

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، بالحكم على الناشطتين لجين الهذلول وميا الزهراني بإيقاع عقوبة السجن بحقهما لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وتَضَمّن حكم المحكمة في القضية، وقف التنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق الهذلول؛ "استصلاحاً لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغىً".

وبحسب ما أوردت صحيفة "سبق" المحلية، أدانت المحكمة لجين الهذلول "بارتكابها أفعالاً مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

وأضافت أن التهم الموجهة للهذلول تشمل "التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

وقال قاضي المحكمة إن "المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه".

وأضاف القاضي أنه لم يثبت لديه خلاف ذلك "مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة"، مبيناً أن "الأصل في الإقرار الصحة واللزوم؛ ما لم يرد ما يَرُده، وأنه لا عذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيساً على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا".

وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.

وشمل قرار المحكمة "تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها".

وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليها أن "بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافاً أو تدقيقاً، خلال المدة النظامية لذلك والتي تقدر بـ30 يوماً تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم".

واعتُقلت الهذلول منتصف مايو 2018؛ ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، منهن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان؛ بتهمة تجاوز الثوابت الدينية والوطنية والتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة.

حكم على الزهراني

في سياق متصل، قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة الموقوفة ميا الزهراني 5 سنوات و8 أشهر، بتهم قالت: إنها "مجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم".

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى ميا الزهراني- طبقاً لقرار المحكمة- السعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة، مستخدمةً الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدرت عنها أفعال مجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وفق ما أوردته صحف سعودية.

كما قررت المحكمة وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ "استصلاحاً لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فسيعتبر وقف التنفيذ ملغىً".

وبحسب الحكم، بإمكان الناشطة السعودية الاعتراض على الحكم استئنافاً أو تدقيقاً، خلال 30 يوماً تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد ذكرت أن الزهراني اعتُقلت في مايو 2018 بعد احتجاجها على اعتقال زميلتها في مجال حقوق الإنسان نوف عبد العزيز الجيراوي، إضافة إلى 17 شخصاً آخرين.

وتتهم وسائل الإعلام التابعة للحكومة السعودية، الهذلول وغيرها من الناشطات الموقوفات بـ"الخيانة"، في حين تقول أسرتها إنها تعرّضت خلال توقيفها للتحرش الجنسي والتعذيب والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.

وسبق أن واجهت السعودية مراراً مطالبات دولية بإطلاق سراح الهذلول، وسط انتقادات لأوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان في المملكة، وهو ما ترد عليه الرياض بأنها تلتزم "تنفيذ القانون بشفافية".

مكة المكرمة