محكمة إماراتية تقضي بحبس 9 متهمين بتهمة "الاستيلاء على أموال"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/A4eMWA

قضت المحكمة حضورياً على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 28-07-2021 الساعة 16:18

ما التهم الموجهة للمتهمين؟

ارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية.

كم مدة السجن؟

10 سنوات.

قضت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، اليوم الأربعاء، بإدانة 9 متهمين و6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم (5 ملايين دولار)، بالسجن عشر سنوات والإبعاد عن البلاد.

وقضت المحكمة حضورياً على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابياً على الباقين، بالسجن عشر سنوات، وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم (مليونَي دولار)، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، عدا المتهم الثاني.

كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها خمسين مليون درهم (13 مليون دولار) مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال، سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين قاموا بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاستيلاء على الأموال.

وقالت المحكمة: إن "أحد المتهمين تواصل من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعماً عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته".

وأوضحت أنه تم ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، عبر نقل وإخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية وحازوا المبالغ المالية واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية.

وبينت أنهم أودعوها في حساباتهم البنكية ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة.

كذلك، باشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، والتي أظهرت عبر البحث والتحري من خلال الجهات المعنية، وجود تنظيم إجرامي يستهدف الاستيلاء على أموال ضحايا النصب والاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقتها عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة فيما بينهم.

وأوضحت النيابة أنه تبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات الاشتباه في العمليات المصرفية، نظراً لوجود حركة سريعة للمبالغ من دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، ما يعد مؤشراً لارتكاب جرائم غسل الأموال، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها بالتحفظ على حسابات المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.

مكة المكرمة