كيف باتت قطر من الدول الأكثر أماناً عربياً وعالمياً؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/YXBaA8

قطر سبق أن حققت أرقاماً متقدمة في النمو الاقتصادي ورفاهية سكانها

Linkedin
whatsapp
السبت، 13-06-2020 الساعة 14:30

ما أبرز المعطيات التي جعلت قطر تتقدم في مؤشر الأمن والسلام؟

معدل الجريمة في قطر منخفض، حيث سبق أن حققت المرتبة الأولى عربياً وعالمياً في انخفاض مؤشر الجريمة.

ما الحالة الأمنية لدولة قطر؟

تتمتع الدول الخليجية وسكانها بحالة أمنية مستقرة؛ وذلك بفضل جهود الجهات الرسمية فيها، والإجراءات المتبعة فيها.

لم يأتِ تصدر دولة قطر لمؤشر السلام العالمي على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020 من باب المجاملة السياسية أو الدبلوماسية؛ إذ تتمتع الدول الخليجية وسكانها بحالة أمنية مستقرة تجعلها بفضل جهود الجهات الرسمية فيها والإجراءات المتبعة فيها بأمن وأمان.

وتجتمع معطيات وأرقام كثيرة على أرض الواقع لتجعل قطر تحتل مكاناً مرموقاً بين دول العالم في مؤشرات السلامة والأمن والرفاهية لجميع سكانها، في منطقة مليئة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية.

ووفق معهد الاقتصاد والسلام بمدينة سيدني الأسترالية، تقدمت الدولة الخليجية 3 مراتب في مؤشر هذا العام، لتصبح في المركز الـ27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الخميس 11 يونيو 2020.

وجاءت قطر الأولى عربياً والـ16 عالمياً في مؤشر الدول الأكثر أماناً وسلاماً مجتمعياً، ما يجعلها ضمن قائمة الـ20 دولة الأكثر أماناً في العالم، كما صنف التقرير قطر في المرتبة الـ161 عالمياً (مؤشر عكسي)، لتكون في قائمة الدول الاقتصادية الخليجية والعربية والدولية الأقل تأثراً بالعنف.

انخفاض الجريمة

أولى المعطيات التي جعلت قطر تحقق مركزاً متقدماً في مؤشر السلام والأمن هو انخفاض معدل الجريمة فيها، حيث سبق أن حققت المرتبة الأولى عربياً وعالمياً في انخفاض مؤشر الجريمة من بين 118 دولة حول العالم للعام 2019، والصادر مطلع العام 2019 عن موسوعة "نامبيو".

ويأتي تفوق قطر في مؤشر "نامبيو" امتداداً لما حققته سابقاً من مراكز متقدمة؛ خلال الفترة الممتدة من 2015 حتى 2019، محافظة على المركز الأول عربياً طوال هذه الفترة.

وبحسب قواعد تصنيف التقرير فإن الدول ترتب عكسياً؛ بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم (118) هي الدولة الأقل في معدل الجريمة، ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان، وهو الترتيب الذي احتلته قطر بمجموع (13.26) نقطة؛ حيث تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر حتى 100 نقطة، ويكون معدل انتشار الجريمة في الدولة أقل كلما حصلت على عدد نقاط أقل.

ويعكس انخفاض معدل الجريمة في قطر المستوى الثابت والمتميز للأمن والأمان في الدولة، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسلحة في البلاد، كما تؤكد وزارة داخليتها.

وتأتي هذه الأرقام انطلاقاً من استراتيجية الدوحة الشاملة في ضوء رؤية قطر 2030، التي عملت من خلالها على بناء منظومة أمنية متكاملة، وبسط الحضور الأمني في كافة أنحاء الدولة، فضلاً عن تعزيز الوعي الأمني لدى الجمهور، الأمر الذي أسهم في انخفاض عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى، وفق وزارة الداخلية.

وتعتبر الأرقام الإيجابية بانخفاض الجريمة في قطر أقل من المعدلات العالمية المعتمدة لدى الكثير من الهيئات والمؤسسات الأمنية المعنية بحالة الأمن والسلم في العالم.

وتصدر موسوعة "نامبيو" تقاريرها سنوياً منذ عام 2009، اعتماداً على قياس معدل الجريمة في دول العالم، حيث يقاس مؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقاً لقوانين تلك الدول، ويراعي المؤشر أن هناك أعمالاً تعد جرائم في بعض الدول، في حين لا تعتبر جرائم في دول أخرى، وهو ما يعطي قياساً حقيقياً لمعدل الجريمة في الدول وفقاً للقوانين المطبقة.

وإلى جانب انخفاض معدل الجريمة في قطر سبق أن حققت الدوحة المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط في التأهيل لمكافحة الحرائق والإنقاذ والأمن والسلامة.

هذا وقد حققت الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي "نابت" إنجازاً دولياً بتحقيق 27 اعترافاً خلال أقل من 6 سنوات.

كذلك سبق أن تصدّرت دولة قطر، في عام 2015، "القائمة العربية" في مؤشر الرفاهية السنوي، الذي يقيس مستوى رفاهية الشعوب والاستقرار الاقتصادي في أنحاء العالم، فيما احتلت المرتبة 22 في القائمة العالمية.

النمو الاقتصادي

حافظت قطر على تقدمها الاقتصادي العالمي والإقليمي؛ فحققت نمواً اقتصادياً خلال 2018 بنسبة 2.8%، متجاوزاً بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال في تقرير نشره، في نوفمبر الماضي، إن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 2.4% في 2018.

كما حلَّت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاماً مضت.

وحققت الدوحة متوسط نمو اقتصادي سنوي مركّب يبلغ مستوى 10.5%، في حين حلَّت الصين بالمرتبة الثانية عالمياً بنسبة نمو اقتصادي بلغت 9.1%. وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثالثة عالمياً بنمو بلغت نسبته 8%.

وفي السياق نفسه توقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد قطر معدل نمو 4.3٪ بحلول العام 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب كأس العالم في 2022.

وفي غضون ذلك كشفت الإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي عن تسجيل الدولة فائضاً في الميزانية العامة خـلال عام 2018 بنسبة 2.2٪، مدعوماً بنمو الإيرادات.

وكشفت البيانات أن إجمالي الإيـرادات العامة للبلاد قفزت بنسبة 34.27٪ عند 92.207 مليار ريال، مقارنة بـ27.163 مليار ريال في عام 2017.

كذلك تُعد قطر من أكثر الدول استقطاباً للاستثمار الأجنبي في المنطقة، وذلك بسبب الإصلاحات التي قامت بها الحكومة من أجل تشجيع أصحاب المال من غير القطريين على ولوج عالم الاقتصاد المحلي.

ووفق دراسة نشرتها مجلة "ceo world magazine"، وأوردتها صحيفة "الشرق" القطرية، الأحد (17 مايو 2020)، فإن سماح الحكومة القطرية للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى مزيد من المحفزات الأخرى التي تخص الضرائب، أسهما في جعل الدوحة إحدى عواصم المشاريع الخارجية في المنطقة ككل.

مكة المكرمة