قطر تستضيف مؤتمر النزاهة القضائية العالمية في 2019

شاركت دولة قطر في المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة

شاركت دولة قطر في المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 11-04-2018 الساعة 10:43


أعلن المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، الذي اختتم أعماله في فيينا مساء الثلاثاء، اختيار دولة قطر لاستضافة المؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائية العالمية في العام 2019.

وجاء إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، الاثنين الماضي، كأحد مخرجات "إعلان الدوحة"، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته دولة قطر في شهر أبريل من العام 2015.

وشاركت دولة قطر في المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة، الذي عُقد تحت عنوان: "مضافرة الجهود من أجل تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد في نظام العدالة"، بوفد ترأسه مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وقال العامري، إن قطر تستضيف المؤتمر القادم للشبكة إيماناً منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، معرباً عن ثقته بإخلاص النوايا العالمية نحو العمل بجهود متضافرة تساند ويكمل بعضها بعضاً لبلوغ الأهداف السامية التي قامت من أجلها العدالة بمنطوقها السماوي وبمنهجها الإنساني النبيل.

وأكد رئيس محكمة التمييز القطرية في كلمة ألقاها بالجلسة الختامية للمؤتمر على أهمية الوصول إلى ضمان تساوي الحقوق لنيل محاكمة عادلة نزيهة مستقلة وشفافة في ظل دور راسخ لسيادة القانون كحق أصيل للإنسان.

اقرأ أيضاً :

"القطرية" تشتري 5 طائرات وتستحوذ على حصة من شركة طيران أمريكية

وأشار إلى البند الـ11 من معاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد، التي ركزت معالجتها الموضوعية على الحاجة الماسة لتعزيز النزاهة القضائية ومنع الفساد من التسلل الى نظام العدالة، معتبراً أن ذلك دليل ومحطة أخرى في طريق جهود العالم لبلوغ النزاهة القضائية كواحدة من أهم ركائز الجهود الوطنية حول العالم لمحاربة الفساد.

وشدد المسؤول القطري على أهمية مخرجات إعلان الدوحة عام 2015، الذي أكد أهمية وجود نظام عدالة جنائية وطني وعالمي تحركه قيم العدالة، ويراعي قيمة الإنسان العليا من زاوية أمن الشعوب، ووقف الظواهر السلبية، لا سيما ظاهرتي الإرهاب والمخدرات، مشيراً إلى أن الإنسانية بحاجة إلى تعزيز دور القانون وتأسيس القاعدة التي يبنى عليها تعزيز دور القانون في الدولة الحديثة.

وأكد العامري على أسس يجب أن تؤخذ بالحسبان؛ منها: استثمار الأجهزة القضائية حول العالم في برامج تمكين القضاة وأعوانهم لاحتراف مهارات المهنة جنباً إلى جنب مع أخلاقياتها وسلوكياتها الراقية، وأيضاً تعزيز آليات التبادلات القضائية العالمية على أساس ثنائي وآخر متعدد الأطراف، بالإضافة إلى تقوية التواصل مع الآليات الأممية وهيئاتها لضمان التنسيق العالمي والاستخدام الأمثل للموارد في تحقيق أهداف النزاهة.

واعتبر أن جهود المضي في إيجاد الشبكة العالمية للنزاهة القضائية ستحسب للتاريخ، حيث إنها أول مشروع قضائي احترافي يربط ويجمع السلطات القضائية في العالم مع آليات الأمم المتحدة، التي ظلت على مدى عقود من الزمن نشطة مع الآليات التنفيذية لدول العالم دون القضائية.

وأشار العامري إلى القيم العليا التي وفرتها مبادئ "بانغالور"حول السلوك القضائي، الذي وضعته مجموعة النزاهة القضائية، وكذلك تدشين قاعدة بيانات النزاهة القضائية، الاثنين الماضي، وإصدار دليل عمل برامج تدريب أخلاقيات المهنة القضائية ذي الصلة بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية.

مكة المكرمة