عُمان الثانية عربياً في حماية حقوق الطفل لعام 2020

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/3EV2kN

المؤشر يقيس مدى التزام الدول بحقوق الأطفال

Linkedin
whatsapp
السبت، 30-05-2020 الساعة 16:17
- ما هو مؤشر حماية حقوق الأطفال؟

تصنيف عالمي وحيد يقيس كيفية احترام حقوق الأطفال والتزام البلدان بتحسين هذه الحقوق.

- ما هي الدول التي يشملها التصنيف؟

يقيس المؤشر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صدَّقت على اتفاقية حقوق الطفل وعددها 182 دولة.

حلّت سلطنة عمان بالمركز الثاني عربياً والحادي والعشرين عالمياً في مؤشر حماية حقوق الأطفال لعام 2020، والذي أصدرته منظمة "كيدز راينتس" بالتعاون مع جامعة "إراسموس روتردام".

وحصلت عُمان على 0.896 نقطة في مؤشر حياة الطفل الفرعي، و0.907 نقطة بمؤشر صحة الطفل، و0.737 في مؤشر تعليم الطفل، و0.972 بمؤشر حماية الطفل، فيما كان نصيب المركز الأول عربياً من نصيب تونس.

وقالت المنظمة ومقرها أمستردام، إن مؤشرها يعد التصنيف العالمي الأول والوحيد الذي يقيس سنوياً كيفية احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم ومدى التزام الدول بتحسين هذه الحقوق.

ويقيس المؤشر تصنيف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صدَّقت على اتفاقية حقوق الطفل والتي تتوافر عنها بيانات كافية بشأنها، بما مجموعه 182 دولة.

ولفتت المنظمة إلى أن حقوق الأطفال حول العالم تأثّرت بشدة من جرّاء جائحة كورونا، وقالت إن التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة عرّضت أعداداً متزايدة من الأطفال لمخاطر العمالة والزواج القسري.

كما أن التداعيات الاقتصادية للجائحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومات للحد من تفشي كورونا، كان لهما أثر كارثي على عديد من الأطفال، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أن هذه الأزمة تلغي سنوات من التقدّم المحرز  على صعيد رفاهية الطفل، لافتة إلى أن إغلاق المدارس جعل الأطفال في موقف هشّ للغاية.

وأشارت إلى أن كثيرين منهم اضطروا للنزول إلى سوق العمل أو دُفعوا إلى الزواج، كما أن الضغط على أنظمة الرعاية الصحية أنهى بعض برامج التحصين ضدّ أمراضٍ مثل شلل الأطفال والحصبة.

وانضمت عُمان إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1996، وذلك بعد 7 سنوات على إقرار الاتفاقية في الأمم المتحدة عام 1989.

وأعدّت السلطنة جملة من الخطط المعنية بالطفولة ومنها: الخطط الخمسية والإنمائية، ورؤية عمان 2040، واستراتيجية العمل الاجتماعي، والاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطتها التنفيذية في الفترة ما بين 2016 و2025.

وتسعى السلطنة إلى أن تكون بيئة مثالية لتمتع جميع الأطفال بحقوقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، وهي تعمل على مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية 2030)، وتوصيات لجنة حقوق الطفل.

مكة المكرمة