صحيفة سعودية: العرف والعادات أصبحا "أدلّة ثبوت" أمام القضاء

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/VpEk1Y

مساعٍ سعودية لتحويل القضاء إلى الرقمنة (أرشيفية)

Linkedin
whatsapp
الخميس، 30-12-2021 الساعة 12:19

ماذا قال الخبراء عن قانون الإثبات؟

إنه جعل العادات والعرف من أدلة الثبوت أمام المحكمة بما لا يخالف الشريعة.

ما هو قانون الإثبات؟

قانون جديد أقرته السعودية وقالت إنه يزيد مرونة القضاء.

قال خبراء قانونيون سعوديون إن الأعراف والتقاليد تعتبر أدلة إثبات قانونية بحسب المادة 89 من نظام الإثبات الذي أقرّته المملكة مؤخراً، مشيرين إلى جواز الطعن على أي حكم ما لم تأخذ المحكمة بنظام الإثبات.

ونقلت صحيفة "المدينة" المحلية، اليوم الخميس، عن المحامي السعودي عصام الملا أن المادة 89 من نظام الإثبات نصّت على أن العرف والعادة بين الخصوم يعتبران من بين الأمور التي يجوز للمحكمة الأخذ بها خلال نظر القضايا.

كما نقلت الصحيفة عن المحامي محمد السنوسي، أن "اعتياد الناس سلوكاً معيناً فيما بينهم يمنحه صفة القانونية"، لافتاً إلى حق المحكمة في ندب من ينوب عنها؛ للتأكد من ثبوت العادة بين الخصوم؛ نظراً إلى اختلاف العادات من منطقة لأخرى.

وقال الخبراء إن النظام يساعد على استقرار الأحكام القضائية في المملكة ويدعم التنبؤ بما يمكن أن تصدره المحاكم من قرارات، كما أنه سيزيد من الالتزامات التعاقدية.

وأكد الخبراء أن النظام منح القضاء مرونة عالية للاستفادة من أدلة الإثبات الموجودة خارج المملكة ما لم تخالف السائد فيها، كما أجاز النظام للمحكمة الاستعانة بخبرة القطاع الخاص للإثبات، وإتاحة فرصة للأطراف لاختيار طريقة الإثبات التي تناسبهم.

ويعزز النظام العدالة الوقائية بتحديد قواعد محددة للإثبات يعتمد عليها الأفراد والمجتمع والمؤسسات التجارية، كما يقول الخبراء.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء الماضي، على "نظام الإثبات" الجديد ضمن جهود المملكة لتحديث منظومة التشريعات العدلية.

ونقلت وكالة "واس"، عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قوله بمناسبة إقرار النظام الحقوقي الجديد: إن "نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً، التي جرى الإعلان عنها سابقاً" بهدف تحديث منظومة التشريعات العدلية.

ونظام الإثبات هو القوانين واللوائح التي بموجبها تنظم قواعد وطرق إثبات الحقوق بالقضايا المختلفة التي تُرفع أمام المحاكم.

ولم تنشر الوكالة السعودية أي تفاصيل حول النظام الجديد، إلا أنّ ولي العهد قال إنه سيحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية، وسيرسخ مبادئ مؤسَّسة على مرجعيات ثابتة بالعمل القضائي.

وأوضح أنه رُوعي في نظام الإثبات تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها عالمياً.

وأكد بن سلمان أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.