بينهم أحد موظفي "نزاهة"..إيقاف موظفين كبار بتهم فساد في السعودية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/QmpAAd

الشرطة أوقفت مسؤولين كباراً بالداخلية للتحقيق معهم

Linkedin
whatsapp
السبت، 31-10-2020 الساعة 09:05

- من هم أبرز الموظفين الذين جرى توقيفم مؤخراً في السعودية؟

قاض كان عضواً سابقاً بمجلس الشورى، وضبّاط كبار أحدهم برتبة فريق، أحد موظفي نزاهة.

- كم عدد القضايا التي كشفت عنها نزاهة مؤخراً؟

123 قضية جنائية تتعلق بالرشوة وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

أوقفت السلطات السعودية عدداً من الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى بعد تورطهم في عمليات فساد كبيرة، تتعلق بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ.

وقالت هئية الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، في بيان أصدرته ليل الجمعة، إنها باشرت التحقيق في 123 قضية جنائية جديدة، وإن من بين الموقوفين في هذه القضايا قاضياً كان عضواً سابقاً بمجلس الشورى، وضبّاطاً كباراً.

وأشارت إلى أن من بين يجري التحقيق معهم أيضاً مسؤولين حكوميين بارزين، وموظفين في النيابة العامة، بالإضافة إلى أحد موظفي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نفسها.

وأوضحت الهيئة أن أحد موظفيها متهم بمحاولة التلاعب بقضية تخص أحد أقربائه بهدف حفظها، بمساعدة من رئيس قسم التعديات في إحدى البلديات.

وكشفت الهيئة عن قضية أخرى تتعلق بإلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية (169.233.000 متر مربع) بإحدى المحافظات أصدرت بطريقة غير نظامية.

وقالت إنه جرى توقيف قاضٍ كان عضواً بمجلس الشورى في السابق، بالإضافة إلى وكيل إمارة منطقة سابق، وضابط سابق برتبة عميد، ومحام وثلاثة مواطنين، لتورطهم في استخراج الصكّين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.

كما تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريباً (1.400 مليون دولار)، مقابل ترسية مشاريع للشركة وشركات أخرى.

واستخدم المتهم، بحسب بيان نزاهة، حساباته البنكية بالخارج لاستلام هذه الأموال وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية، كنوع من غسل الأموال.

وفي قضية أخرى، قُبض على عضوين في النيابة العامة، وموظف بوزارة التجارة، ومواطنين، وذلك لطلبهم مبلغ 5.3 ملايين ريال (حوالي 1.500 مليون دولار) مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.

كذلك أوقف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.

وأوقفت الهيئة موظفاً وصفّ ضابط يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق، وموظفاً أهلياً "معقّباً" لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 1400 ريال للعملية.

وقالت الهيئة إن إجمالي المبالغ التي حصل عليها الموظفان بلغت 1.4 مليون ريال (372 ألف دولار) خلال شهر واحد.

ودأبت الهيئة في الآونة الأخيرة على إصدار بيانات متلاحقة بمئات قضايا الفساد التي تباشرها، وكان آخرها قبل نحو أسبوعين، وبينها قضية فساد كبيرة تورط فيها رجال أعمال وموظفون حكوميون ومقيمون أجانب، وبلغت قيمة المضبوطات لدى المتهمين أكثر من 600 مليون ريال.

مكة المكرمة