
باتت تركيا وجهة مفضلة للعرب من المحيط إلى الخليج، في ظل الأزمات والحروب التي تعصف بالمنطقة.
حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، اليوم الاثنين، الجدل الدائر حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها بداية من مطلع عام 2020.
ونشرت إدارة الهجرة على موقعها الرسمي بياناً جاء فيه: إن "الأجانب الذين نظم لهم تصريح الإقامة قصيرة الأمد للبقاء بغرض السياحة لمدة سنة واحدة، فإنه ووفقاً للفقرة 31 -1(E) من القانون رقم 6458، فإنه في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية، فاعتباراً من تاريخ 2020/1/1، فإن طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض لن يكون متاحاً".
وحول ذلك نقلت "وكالة أنباء تركيا" عن مساعد المدير العام لدائرة الهجرة التركية، كوكتشاه أوك، قوله: إن "هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب".
وأردف "أوك" أنه "في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوماً، فسيتم إخراجه من تركيا".
وفي الآونة الأخيرة أثير جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف دائرة الهجرة لتجديد الإقامات السياحية للعرب وجنسيات أخرى مقيمة في البلاد، دون توضيح الأسباب.
يشار إلى أن الموقع الرسمي لدائرة الهجرة التركية لم يتضمن حديثاً عن أي استثناء بخصوص أي جنسية، إنما فقط حول تطبيق المادة آنفة الذكر.
وبحسب ما أوردت الوكالة، فإن مضمون مادة عدم تجديد الإقامة القصيرة المدة هو على الشكل التالي: إنّ "الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على إقامة سياحية في تركيا هم":
ويُصدر تصريح إقامة قصيرة الأجل لمدة أقصاها عام واحد في المرة الواحدة، ويجوز إصدار تصاريح الإقامة الممنوحة مرتين على الأكثر في حال المشاركة في دورات التعلم التركية.
وتمتعت الإقامة السياحية في تركيا بإجراءات تجديد سهلة يتبعها حامل الإقامة بشكل سنوي، فيما تنقسم الإقامات في تركيا إلى عدة أنواع: سياحية، وإقامة الطالب، وإقامة العمل، والإقامة العقارية والعائلية والإنسانية.
ويحمل أغلب الأجانب العرب المقيمين في تركيا الإقامة السياحية، التي تمكنهم من التحرك بحرية أكبر وحتى الخروج من البلاد والعودة إليها.
وأثار هذا القرار التركي قلق آلاف العرب، وخاصة السوريين المقيمين في تركيا؛ لكثرة أعدادهم، إذ تأكدت مواقع سورية معارضة من صحة هذا القرار، وأنه يسري على السوريين باستثناء أولئك الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، على اعتبار أن إقامتهم ينظمها قانون الحماية المؤقتة، الذي لا يشترط على من يكفله هذا القانون تبديل نوع الإقامة، بحسب موقع "تركيا الآن".