النيابة البحرينية توسّع نطاق التصالح في قضايا معينة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/B58e3b

النائب العام البحريني علي البوعنين

Linkedin
whatsapp
السبت، 05-12-2020 الساعة 16:28
- ما آثار التعميم الجديد بشأن الصلح في القضايا بالبحرين؟

أتاح إمكانية التصالح عبر وسيط معتمد في قضايا كان يشترط الصلح فيها وجود أطرافها شخصياً.

- ما هدف التعميم الجديد بشأن الصلح في البحرين؟

توسيع دائرة التصالح وتيسير إنهاء الإجراءات.

أصدر النائب العام البحريني تعميماً بشأن إتاحة الوسائط الجنائية في الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح، أو جرائم الشكوى والطلب التي يجوز فيها الاستعانة بوسيط للتوصل لاتفاق تسوية.

وجاء التعميم في إطار حرص النيابة البحرينية على "تفعيل نظام الوساطة وتوسيع نطاق التصالح في الجرائم التي يجوز فيها الصلح".

ونص التعميم رقم 17 لسنة 2020 على إتاحة الوساطة الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح أو جرائم الشكوى والطلب، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن من شخص آخر يسمى الوسيط.

ويقوم الوسيط بمساعدة ذوي الشأن في التوصل إلى اتفاق تسوية، سواء كان من الوسطاء الجنائيين المعتمدين الطبيعيين أو الاعتباريين المعتمدين لدى الوزارة.

ويمكن أن يكون الوسيط خارجياً عهد إليه الأطراف من خلال اتفاق التسوية بمباشرة إجراءات الوساطة.

كما تطرق التعميم إلى حق الأطراف في اللجوء للوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إلى ما بعد صدور حكم نهائي فيها.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الوساطة في المسائل الجنائية هي إحدى وسائل إنهاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح أو التنازل، بهدف الوصول إلى جبر الضرر الناشئ عن الجريمة.

مكة المكرمة