النيابة البحرينية تستحدث وحدة جرائم التهرب الضريبي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Nxz3ZM

القانون أجاز التصالح في الجرائم بعد سداد الغرامات المقررة قانوناً

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 26-01-2021 الساعة 12:14
- ما عقوبة التهرب من ضريبة القيمة المضافة في البحرين؟

السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فضلاً عن غرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة، وتصل إلى ثلاثة أمثالها.

- ما الشركات التي تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة؟

تطبق الضريبة على كافة الشركات والمؤسسات التي بلغت أو يتوقع أن تبلغ مواردها السنوية بحد أدنى 37,500 ألف دينار بحريني (72 ألف دولار).

أصدر النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، قراراً بإنشاء "وحدة جرائم التهرب الضريبي" ملحقة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، تختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (48) لسنة 2018.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الأيام" المحلية، مساء الاثنين، وجه النائب العام إلى "ضرورة التثبت من استيفاء البلاغات للمتطلبات القانونية المحددة بالقانون، وإلى سرعة إنجاز التحقيقات ومتابعة ما يصدر من أحكام في قضايا التهرب الضريبي".

وأضاف البوعينين: "نظراً لخطورة تلك الجرائم فقد عد المشرع حالات التهرب الضريبي من الجنايات المخلة بالشرف، وقرر عنها عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فضلاً عن غرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة، وتصل إلى ثلاثة أمثالها".

وأشار النائب العام البحريني إلى أن القانون أجاز التصالح في تلك الجرائم بعد سداد الغرامات المقررة قانوناً.

من جهته اعتبر المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام لنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، إنشاء "وحدة جرائم التهرب الضريبي" بأنه "جاء تعزيزاً للإجراءات التنفيذية في شأن تطبيق أحكام القانون لمواجهة ما يقع من حالات التهرب الضريبي".

وأضاف: "من خلال هذه الوحدة سيتم إيجاد التخصص الدقيق في مثل هذه النوعية من الجرائم، وسرعة إنجاز التحقيق فيما يرد من بلاغات تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون، وذلك اتساقاً مع ما أوجبه القانون من نظر تلك القضايا المحالة إلى المحاكم على وجه الاستعجال".

وبدأت مملكة البحرين بالتطبيق التدريجي للقيمة المضافة، ابتداءً من يناير 2019، ويلزم الجهاز الوطني للإيرادات الشركات والمؤسسات التجارية بتقديم سجلاتها المالية من أجل الحصول على الرقم الضريبي وشهادة التسجيل الضريبي.

وتطبق الضريبة على كافة الشركات والمؤسسات التي بلغت أو يتوقع أن تبلغ مواردها السنوية بحد أدنى 37,500 ألف دينار بحريني (72 ألف دولار).

مكة المكرمة