الكويت.. مقترح نيابي بتوطين القضاء

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/jkEZod

يتطلب تكويت القضاء تعديلاً بالقانون الكويتي

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 30-12-2020 الساعة 16:05

- ماذا سيتضمن "تكويت" القضاء؟

منع تعيين أي أجنبي في منصب القاضي أو وكيل النيابة.

- كم من الوقت يتطلب تكويت القضاء بحسب المقترح؟

ثلاث سنوات.

أعلن عضو مجلس الأمة الكويتي النائب هشام الصالح تقديمه اقتراحاً بقانون تنظيم السلطة القضائية بتكويت القضاء.

وقال الصالح، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، الأربعاء، إن اقتراحه بشأن تنظيم السلطة القضائية يقضي بتعديل المادة 19 من قانون تنظيم القضاء؛ بأن يكون كل من يتولى منصب القاضي أو وكيل النيابة كويتي الجنسية فقط، بحسب ما أوردت صحيفة "الأنباء" المحلية.

ولفت هشام الصالح النظر إلى أن هذا التعديل يمنع تعيين أي أجنبي في منصب القاضي أو وكيل النيابة، ويوجب الاقتراح تكويت السلطة القضائية خلال 3 سنوات.

وأشار إلى وجود كفاءات وطنية منها أساتذة قانون ومحامون وقانونيون أصحاب مؤهلات عليا مشهود لهم بالكفاءة، وجاهزون لتولي السلطة القضائية.

وأكد أن السلطة القضائية هي سلطة سيادية، ومن ثم ضرورة أن يتولاها المواطن أسوة بما هو متبع في جميع الدول، وهو مظهر من مظاهر السيادة، فحسب الدستور فإن القاضي يحكم باسم أمير البلاد. وتساءل: "كيف نعهد لأجنبي أن يحكم باسم أمير البلاد؟".

وأوضح الصالح أن هذا المقترح من شأنه أن يعدل من هذا المنهج الخاطئ، مثمناً دور الوافدين في مرفق القضاء وتأديتهم مهامهم على الوجه الأكمل.

وأضاف أن هناك الآلاف من الكويتيين الأكفاء القادرين على شغل هذه الوظيفة، مبيناً أنه ليس بالضرورة أن يكون وكيل نيابة حتى يصبح قاضياً.

وأشار إلى أن القانون بين ذلك في مذكرته الإيضاحية بجواز استقطاب أي محامٍ أو أستاذ جامعي أو من يحمل شهادات عليا كالماجستير، وإخضاعهم لدورات تدريبية لمدة عام أو عامين وتأهيلهم للدخول إلى سلك القضاء مباشرة، من دون وجوب تدرجهم بالنيابة ومن ثم القضاء.

يشار إلى أن الكويت تنتهج سياسة صارمة منذ العام 2017 لتوطين الوظائف الحكومية، ففي يونيو الماضي، أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي نجاحه في تحقيق تقدُّم ملحوظ في تطبيق سياسة (التكويت)، لإحلال المواطنين الكويتيين محل الوافدين في 13 قطاعاً حكومياً من أصل 16 قطاعاً.

مكة المكرمة