الكويت.. صدور 3 قرارات تتعلق بتسجيل وتداول المواد الطبية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/RdNQ9P

وزارة الصحة الكويتية

Linkedin
whatsapp
الأحد، 23-01-2022 الساعة 15:22

بماذا تتعلق القرارات؟

  • تنظيم تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصحية.
  • تنظيم الوصفة الطبية.
  • تشمل القرارات القطاعين الحكومي والخاص.

ما أهمية القرارات؟

مواكبة التطورات المستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية الدولية.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، صدور ثلاثة قرارات وزارية؛ تساعد على تطبيق أفضل وأحدث المعايير العالمية لصحة الإنسان وسلامته.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية، فإن القرارات تتعلق بتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصحية وتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، عبدالله البدر إن هذه القرارات الجديدة بشأن تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية تعتبر "نقلة نوعية في مجال تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية بالكويت وتتماشى مع الأنظمة والمعايير العالمية".

وأضاف البدر أن القرار الأول يشمل ضوابط وإجراءات تسجيل ورقابة الأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية، إلى جانب الأجهزة الطبية الحيوية (البيولوجية).

وأوضح أن القرار يصنف الأجهزة الطبية إلى أربع فئات لناحية كيفية استخدامها، ومدى تأثيرها على مستخدميها؛ بحيث تتناسب والشروط الرقابية والدراسات والمتطلبات الخاصة بالتسجيل مع الفئة التي يخضع لها الجهاز الطبي.

وذكر أن القرار الوزاري الثاني بشأن تنظيم وتداول المستحضرات الصحية، من شأنه مواكبة التطورات المستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية الدولية، ويتضمن الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المستحضرات الصحية والشركات المنتجة لها وآلية الرقابة عليها.

وبين أن المستحضرات الصحية هي المستحضرات الصيدلانية التي تستخدم للمحافظة على صحة الإنسان، أو تساعد في التشخيص أو الوقاية أو المساهمة في علاج بعض الحالات المرضية محدودة الخطورة، أو لتعويض القصور في بعض الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنسان.

ولفت إلى أن القرار الثالث بشأن تنظيم الوصفة الطبية حدد كذلك المعلومات الواجب توافرها في الوصفة الطبية، والحالات الاستثنائية التي يسمح فيها الصرف عبر الاسم التجاري بدلاً من العلمي، كما حدد دور ومسؤولية الصيدلي الإكلينيكي المتخصص بمجاله.

وأشار إلى أهمية القرار أيضاً في حل مشكلة نقص بعض أصناف الأدوية، التي قد تحدث لأسباب مختلفة تتعلق بالشركة الموردة أو المصنع الدوائي أو أي أسباب رقابية أخرى؛ مثل السحب أو الإلغاء أو تعليق المنتج إلى جانب مواجهة الاحتكار وإتاحة خيارات دوائية عديدة للمريض.