الكويت تنفي إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mAA3No

تعمل الكويت على تجديد جميع رخص القيادة

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 17-12-2021 الساعة 22:11
- ما الإجراء الذي اتخذته الكويت؟

تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة بالرخص الجديدة الذكية.

- ماذا بشأن حصول المقيم على رخصة قيادة بطرق غير قانونية؟

يعاقب بسحب رخصته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

نفت دولة الكويت صدور تعميم يقضي بإيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، وذلك على أثر ما تداولته وسائل الإعلام المحلية مؤخراً، مؤكدة حصول ضرر كبير للمواطنين والمقيمين جراء اتخاذ قرار بسحب رخص قيادة المقيمين بالبلاد.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان على حسابها بمنصة "تويتر"، الجمعة، تابعه "الخليج أونلاين" أنه "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، وأن كل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح".

وأضافت الوزارة أن "ما حصل ما هو إلا إجراء روتيني اعتيادي قامت به الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة، تأكيداً لاستيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزراي رقم 270 /2020، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية".

وحذرت الوزارة في بيانها من يثبت حصوله على رخصة قيادة من المقيمين بطرق غير قانونية بـ"سحب رخصته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".

وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قرر تشكيل لجنة فنية لمراجعة رخص القيادة لجميع الوافدين ومراجعة مطابقتها للشروط، وربطها بالمؤهل الدراسي والمسميات الوظيفية.

وبذلك أصبح كل الوافدين في الكويت ممنوعين فجأة من تجديد رخص القيادة في الوقت الحالي، في انتظار وضع آلية تحيّد غير المستوفين للشروط منهم.

والأربعاء الماضي، كشفت صحيفة "الراي" المحلية عن أن "أزمة كبرى" ستعرفها الكويت نتيجة الحظر الذي وضعته الإدارة العامة للمرور على إجازات سوق الوافدين.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة للصحيفة عن أن القرار "يتسبب بأزمة جديدة بإحداث شلل كامل للجهاز الطبي بعدم دوام الأطباء في المستشفيات والمستوصفات، وكذلك المهندسين القائمين على المشاريع والفنيون في الجهات الحكومية".

وأشارت إلى أنه يضاف إلى هذا "التسبب في خسائر مالية طائلة وشلل اقتصادي على الصعيد القطاع الخاص والأهلي، لا سيما أن غالبية العاملين في تلك الجهات من المقيمين"، بحسب صحيفة "الراي".

وذكرت المصادر أن هذا القرار واجه الكثير من الانتقادات؛ لكونه يتسبب بضرر الوافدين وبعض المواطنين الذين لديهم سائقون في المنازل يوصلون الأبناء إلى المدارس، وهم يقودون مركبات برخص وضع عليها حظر، ولا يستطيعون تجديدها، بالرغم من تحقيقهم الشروط.