الكويت.. تمديد فترة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة عاماً

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/WYy7dn

المهلة الجديدة تبدأ من 9 نوفمبر الجاري ولمدة عام

Linkedin
whatsapp
السبت، 21-11-2020 الساعة 19:48
- ما القرار الجديد المتعلق بتعديل أوضاع مخالفي الإقامة بالكويت؟

تمديد مدة تعديل أوضاعهم عاماً واحداً، يبدأ في 9 نوفمبر الجاري.

- ما آخر القرارات الكويتية المتعلقة بتعديل أوضاع العمالة؟

وزارة الداخلية منحت مهلة مدتها شهر واحد لمن لم يتمكنوا من استخراج الإقامة بسبب ظروف كورونا، لكن وضعت شروطاً لذلك.

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، السبت، مرسوماً أميرياً بتمديد معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمدة سنة واحدة، ابتداءً من 9 نوفمبر الجاري.

ونص المرسوم على أن يقوم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بطريقة غير شرعية بتمديد العمل على ضبط أوضاع العمالة المخالفة لمدة عام واحد، على أن تبدأ الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قررت، في 11 نوفمبر الجاري، منح العمال الوافدين المخالفين لقانون الإقامة مهلة جديدة لتعديل أوضاعهم.

وأمهلت الوزارة المخالفين شهراً لتجديد الإقامات أو المغادرة بعد دفع الغرامة المقررة، دون إحالة إلى جهات التحقيق.

وشمل القرار الذي أصدره وزير الداخلية أنس الصالح، من انتهت إقامتهم أو تأشيرات دخولهم في 1 يناير الماضي وما قبله.

ونص القرار على أن يتقدم الراغب في تعديل أوضاعه إلى الوزارة في الفترة من 1 وحتى 31 ديسمبر المقبل، "متى ما توافرت فيه الشروط المقررة للإقامة".

وقالت الحكومة إن نحو 130 ألف وافد سيستفيدون من القرار، بينهم نحو 60 ألفاً من العمالة المنزلية.

مرسوم

وكان وزير الداخلية الكويتي قد أكد أنه ستجري معاقبة من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين خلال المهلة المذكورة.

وقال الصالح إن المخالفين سيعاقبون بالعقوبات المقررة قانوناً، وسيجري إبعادهم عن البلاد، ولن يُسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.

وكانت المبادرة التي أطلقتها الحكومة الكويتية خلال بدء أزمة كورونا تتيح للمخالفين العودة لبلادهم دون دفع غرامات، مع السماح لهم بالعودة إلى الكويت مجدداً وعدم وضعهم على قوائم الممنوعين.

وأحدثت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة للعمالة الوافدة في الكويت؛ بعدما كشفت وجود أعداد هائلة من العمالة السائبة، وهو ما دفع الحكومة للتدخل بسرعة لضبط أوضاع هذه العمالة.

وفي أكتوبر الماضي، قالت الحكومة إن لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد.

ومنذ سبتمبر 2017، بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.

ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69% من إجمالي عدد سكان الكويت، البالغ 4 ملايين و588 ألفاً و148 نسمة، حتى نهاية يونيو 2018، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

مكة المكرمة