الكويت تسعى لـ"تقنين" ملكية الوافدين للسيارات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/qDX52X

تمر الكويت بأزمة اقتصادية بسبب "كورونا" وتراجع أسعار النفط

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 23-08-2021 الساعة 08:58

- هل هناك سقف لعدد السيارات التي يمكن للوافد امتلاكها؟

لا يحدد القانون عدد السيارات المسموح للوافدين الأجانب في الكويت بامتلاكها.

- ما سبب السعي لتقنين عدد السيارات للوافدين؟

لكونهم يعملون في تأجير وبيع وشراء السيارات دون ترخيص.

كشفت صحيفة كويتية عن أن الإدارة العامة للمرور تدرس تقنين ملكية المركبات بالنسبة لغير الكويتيين، في وقت لا يحدد القانون عدد السيارات المسموح للوافدين الأجانب في الكويت بامتلاكها.

وبحسب ما أوردت صحيفة "الراي" المحلية، مساء الأحد، تتجه الإدارة العامة للمرور إلى تحديد عدد السيارات التي يمكن تسجيلها باسم المقيم، بعدما أوصلت الدراسات الاستقصائية إلى اكتشاف ملكية المئات من الوافدين لأكثر من 50 سيارة لكل واحد.

وأوضحت أن الوافدين يمارسون تجارة بيع وشراء السيارات وتأجيرها، دون استحصالهم على ترخيص بذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الوافدين استغلوا عدم وجود سقف محدد لتملكهم المركبات، ما أدى إلى "حالة من الفوضى"، معتبرة أنه هناك نية للالتفاف على القانون بغية ممارسة عمليات البيع والشراء دون مراقبة من وزارة التجارة، وذلك للتهرب من تسديد رسوم الرخص الواجبة لممارسة هذه العمليات، ما يؤدي إلى الإضرار بخزينة الدولة.

وأكدت المصادر أن الإدارة العامة للمرور تعتزم ضبط ما وصفته بالـ"فوضى"، من خلال "إصدار قرار يقصر ملكية كل مقيم بعدد محدد من المركبات يسمح له تسجيلها على اسمه".

وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.

وتسعى الحكومة جاهدة في الوقت الحالي للتغلب على أسوأ أزمة سيولة تواجهها الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك، من خلال إقرار قانون يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية، وهو ما يعارضه مجلس الأمة.

مكة المكرمة