الكويت تحظر انتقال الوافدين من أعمال معينة لأخرى وتلغي 62 ألف إقامة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/XeQNrb

قرار حظر الانتقال من أعمال معينة لأخرى سيبدأ اليوم الخميس

Linkedin
whatsapp
الخميس، 15-07-2021 الساعة 14:58

ما هو القرار الجديد الخاص بحظر انتقال العمالة من أعمال لأخرى في الكويت؟

حظرت الحكومة الانتقال من قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة إلى قطاعات أخرى.

كم عدد الإقامات التي ألغيت خلال الشهور الستة الماضية؟

61.975 إذن عمل، بينها 38.873 إذن عمل لمقيمين موجودين خارج البلاد، و20.011 إذن عمل بسبب الوفاة أو الإلغاء النهائي أو التحويل إلى التحاق بعائل وعمالة منزلية وتحويل للقطاع الحكومي.

قالت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، إنها حظرت العمل بنظام تحويل العمالة من قطاعات معينة إلى أخرى، مشيرة إلى إلغاء نحو 62 ألف إذن عمل خلال الشهور الستة الماضية.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أحمد الموسى، عودة تطبيق الحظر الذي كان مفروضاً على تحويل العمالة التي تم استقدامها على قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة ابتداء من اليوم الخميس.

وقال الموسى، في بيان صحفي، إن الهيئة أصدرت قراراً بوقف العمل بالقرار الإداري رقم 142 لسنة 2021 الذي كان يتيح للعمالة المستقدمة على القطاعات المذكورة التحويل للأنشطة الأخرى بعد موافقة صاحب العمل.

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن الموسى أنه بصدور القرار رقم 683 لسنة 2021 المذكور يتم العودة إلى تطبيق الحظر الذي كان مفروضاً على تحويل العمالة التي تم استقدامها على تلك القطاعات طبقاً لأحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 وتعديلاته.

وبين الموسى أن القرار 142 صدر ليمنح السوق المرونة الكافية في انتقال العمالة خلال جائحة كورونا، ومنح أصحاب العمل في كل الأنشطة الفرصة في توظيف العمالة من داخل سوق العمل الكويتية.

ولفت المسؤول الكويتي إلى أن قرار التحويل كان وقتياً بطبيعته إذ ارتبط بصدور قرار آخر من الهيئة لإيقاف العمل بأحكامه، وهو ما تم بالفعل بصدور القرار الجديد.

من جهتها، أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة الناطقة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، إلغاء 61.975 إذن عمل خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت المزيد إن الهيئة قامت، ما بين 10 يناير و30 يونيو الماضي، بإلغاء 38.873 إذن عمل لمقيمين موجودين خارج البلاد، و20.011 إذن عمل بسبب الوفاة أو الإلغاء النهائي، أو التحويل إلى التحاق بعائل وعمالة منزلية وتحويل للقطاع الحكومي.

وأشارت المزيد إلى تجديد 402 ألف إذن عمل، وإجراء 99 ألف تحويل داخل القطاع الأهلي، إلى جانب إصدار 64 إذن عمل للمقيمين بصورة غير قانونية.

وفي مارس الماضي، قالت الحكومة إن نحو 200 ألف إقامة عمل سقطت خلال 2020 بسبب وجودهم خارج البلاد.

وشهد العام الماضي جملة من القرارات الحكومية التي تستهدف تنظيم العمالة الوافدة وغير المنتظمة والسائبة، سعياً لتحسين سوق العمل والحد من العمالة المخالفة وتجارة الإقامة.

وكشفت أزمة كورونا عن وجود مخالفات كبيرة في سوق العمل الكويتية؛ بسبب تجارة الإقامات التي تنتج آلاف العمالة غير المنتظمة في البلاد.

وتسعى الكويت من خلال خططها الحالية لتقنين أوضاع العديد من الفئات، وإعادة هيكلة سوق العمل بحيث تستغني عن 70% من العمالة الوافدة في غضون خمس سنوات، بحسب الحكومة.

مكة المكرمة