"الدار أمان والتسجيل ضمان".. السلاح غير المرخص يؤرق الإمارات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/XnEJmw

اقتناء السلاح دون ترخيص في الإمارت جريمة يعاقب عليها القانون

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 26-01-2022 الساعة 19:10

ما عقوبة حيازة السلاح غير المرخص في الإمارات؟

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 100 ألف درهم (27 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كم عدد السلاح المنتشر في الإمارات؟

ليست هناك معلومات رسمية ولكن بحسب دراسة يقدر بنحو 1.6 مليون قطعة.

من الذين يحق لهم الحصول على سلاح في الإمارات؟

المواطنون حصراً ممن بلغوا سن 21 عاماً.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القضاء على حيازة مواطنيها للأسلحة غير المرخصة؛ وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتسجيلها، لما يشكل هذا الأمر من خطر كبير على أمن وسلامة المجتمعات.

والاثنين 24 يناير، أطلق مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".

وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، وذلك عبر إعفائهم من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة ومدَّتها ثلاثة أشهر.

إرشادات أمنية

وليس هناك معلومات رسمية حول عدد السلاح غير المرخص أو المنتشر في الإمارات، ولكن في العام 2019 أصدر معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنمية في جنيف إحصائية حول انتشار السلاح الشخصي حول العالم، احتلت الإمارات فيها المركز الـ43 عالمياً بـ 17 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 1.6 مليون قطعة.

واقتناء السلاح والذخيرة له اشتراطات أمان خاصة في الإمارات، لذلك تحرص الدولة على تذكير المواطنين بالإرشادات الأمنية لاقتناء السلاح الناري وما تشملها من احتياطات أمن وسلامة لتخزين السلاح الناري في المنزل أو أماكن التخزين في الأندية، واحتياطات الأمان عند نقل السلاح الناري أو استخدامه.

وفي هذا السياق قال مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، اللواء محمد النيادي، في مؤتمر صحفي خلال إطلاق مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان": "إن المبادرة تهدف إلى إعطاء فرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة، بما يتوافق مع القانون".

الإمارات

كما أوضح أن المبادرة تنص على "إعفاء المواطنين من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة، ومدتها ثلاثة أشهر"، مشدداً على ضرورة التسجيل التزاماً بالقانون.

وبحسب الداخلية الإماراتية لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، لكن يستثنى من ذلك القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة.

كما يصدر الترخيص شخصياً باسم من صدر لصالحه وفي حدود ما رخص به، ويكون مقيداً بالنسبة للاتجار بالمحل الذي صدر الترخيص لمزاولة الاتجار فيه، كما لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله إلى الغير، كما لا يجوز تغيير المحل إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة وفقاً لما تحدده سلطة الترخيص المختصة.

عقوبات مشددة

وتفرض الإمارات عقوبات مشددة على حيازة الأسلحة غير المرخصة، تشمل الغرامات المالية، والسجن، والحرمان من الترخيص.

ويقتصر ترخيص الأسلحة في الإمارات على مواطني الدولة حصراً، فلا يشمل ذلك المقيمين عدا أعضاء البعثات الدبلوماسية، كما لا يجوز منح رخص السلاح لمن هم دون الـ21 عاماً.

وتسمح السلطات بترخيص الأسلحة النارية الفردية؛ أسلحة الصيد، والأسلحة الأثرية، والذخيرة، وأسلحة التمرين، والبنادق الهوائية.

وأشار مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة الإماراتي إلى "عدم وجود عدد محدد للأسلحة المسموح للمواطن تسجيلها خلال فترة المبادرة"، مبيناً أن "القانون يسمح باقتناء الأسلحة وترخيصها ولا يمنع الاحتفاظ بالسلاح، لكن بطريقة قانونية".

وبحسب قانون "حيازة السلاح" يعاقب بالسجن المؤبد كل من أدخل أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاداً عسكرياً أو مواد خطرة إلى الدولة، أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو اقتنائها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.

كما يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم (170 ألف دولار)، كل من قام بدون ترخيص أو شرع بالاتجار في المتفجرات أو العتاد العسكري أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو إخراجها من وإلى الدولة.

كما يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم (85 ألف دولار)، كل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو إخراجها من وإلى الدولة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 100 ألف درهم (27 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل بدون ترخيص أو تصريح سلاحاً نارياً أو ذخيرة أو أي جزء منهما.