البحرين.. مقترح بتغريم من لا يمنح المواطن أولوية التوظيف

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mqak4n

القانون يعاقب كل من يخالف القرارات الوارادة به

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 30-10-2020 الساعة 22:58

أقرت لجنة الخدمات في مجلس النواب البحريني، اقتراحاً بقانون يلزم كلّ صاحب عمل، عند توظيف أيّ عامل، بالرجوع إلى وزارة العمل ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل.

ويتضمن الاقتراح مراعاة وجوب منح الأفضليّة للبحرينيّ أولاً "متى ما وجُد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يُستخدم فيه"، و"معاقبة كلّ صاحب عمل (أو من يمثله) خالف هذا الحكم، بالغرامة التي لا تقلّ عن 5 آلاف دينار (13 ألف دولار) ولا تزيد على 20 ألف دينار (53 ألف دولار)".

وطالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفق ما نشرت صحيفة "الوطن" المحلية، يوم الجمعة، بإعادة النظر في الاقتراح بقانون.

وأوضحت أنه يصعب عملياً إلزام جميع أصحاب العمال بالرجوع إلى كشوفات الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاختيار تشغيلهم.

وبينت الوزارة أن السياسة التي تتبعها الحكومة لتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف تعتمد على جذب الاستثمارات الخارجية التي تولّد فرص عمل لائقة للمواطنين، وخفض كلفة العامل البحريني ورفع كلفة العامل الأجنبي، ورفع مهارة العمالة الوطنية من خلال التدريب الاحترافي

.

وأشارت إلى أن الزام صاحب العمل بوجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجد صالحاً لأداء العمل، يتعارض مع السلطة التنظيمية لصاحب العمل، حيث تخوّل هذه السلطة صاحب العمل باتخاذ ما يشاء من إجراءات لضمان حسن سير العمل بالمنشأة.

مكة المكرمة