الإمارات.. تغريم بنك 5 ملايين درهم لقاء سرقة حساب عميل

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/AyVBaE

الحكم سابقة أولى في الإمارات

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 29-07-2020 الساعة 17:46

- كيف سُرق حساب العميل؟

عاد من السفر ووجد حسابه مسروقاً.

- من سرق الحساب؟

قُيِّدت ضد مجهول، وأدين البنك لإهماله تأمين احتياط أمني تقني لحماية معلوماته.

أيدت محكمة الاستئناف في إمارة دبي حكماً أصدرته المحكمة التجارية أدانت فيه أحد البنوك بالإمارات، وألزمته بدفع 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار) قيمة رصيد مسروق لأحد العملاء، وأمرت بتعويضه 100 ألف درهم (40 ألف دولار) إضافية.

وذكرت صحيفة "البيان" المحلية، الأربعاء، أن هذا الحكم يعد سابقةً هي الأولى من نوعها على مستوى الإمارات.

وأوضحت الصحيفة أن عميلاً في البنك المشار إليه بالدعوى، غادر الإمارات في 2015 وعندما عاد في مايو 2017 فوجئ برصيد حسابه فارغاً، ليسارع إلى تقديم شكوى جنائية وتسجيلها ضد مجهولين، بحسب توجيه البنك له، ثم رفع دعوى أخرى في 2018، لكنها مدنية مختصماً فيها البنك عينه.

وأفاد محامي العميل الضحية بأن موكله حمَّل البنك مسؤولية سرقة الحساب بناء على الحقائق ونتائج الخبراء، في حين تمسَّك البنك بتحميل العميل نفسه المسؤولية.

وأشار إلى أن المدعي (عميل البنك) كان يمتلك شريحة هاتف، ورقم التعريف الشخصي الخاص به، وكان يفترض أن يعترض على المعاملات والتحركات المالية التي جرت على حسابه في غضون 30 يوماً من مراجعة بيانات الحساب.

وأضاف الوكيل أن المحكمة التجارية في دبي أصدرت حكماً يلزم البنك بدفع مبلغ 5 ملايين درهم للضحية، مع فائدة سنوية على المبلغ المسروق بنسبة 9%، وتعويضٍ إضافيٍّ قدره 100 ألف درهم، غير أن البنك استأنف على الحكم في محكمة الاستئناف، التي أمرت بندب لجنة خبراء للبت في القضية.

وذكر أن تقرير لجنة الخبراء حمَّل البنك المسؤولية التقنية والفنية عن إضاعة أموال العميل؛ لعدم وجود احتياط أمني تقني لحماية معلوماته، وعدم توافر سلامة الإجراءات والتحقيقات الأمنية الإلكترونية لدى البنك.

وكشف التقرير عن قصور فني واضح في استخراج وتسليم بطاقة ائتمانية لعميل موجود خارج الدولة، علاوة على عدم وجود إجراءات قوية وكافية من قِبل البنك لمنع الاختراق، وعليه أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم المحكمة التجارية الذي يقضي بإلزام البنك المدعى عليه دفع 5 ملايين درهم.

مكة المكرمة