"الأمة الكويتي" يوافق على المداولة الثانية لقانون التركيبة السكانية

المجلس أقر بالإجماع قانون التركيبة السكانية

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 20-10-2020 الساعة 22:41

أقر مجلس الأمة الكويتي بإجماع الحضور على المداولة الثانية لقانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بعد الموافقة على عدد من التعديلات على المداولة الأولى للقانون.

 ووافق المجلس، في جلسته الخاصة الثلاثاء، على اقتراح رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، بشأن تطبيق المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وإحالة القانون إلى اللجنة التشريعية للتدقيق على صياغته، ومن ثم إحالته إلى الحكومة مباشرة.

ومن ضمن التعديلات التي وافق عليها المجلس حذف البند الثاني من المادة 1، الذي ينص على أن "الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين، والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".

وسمح المجلس بتعديل صياغة المادة الثالثة لتكون على النحو التالي: "قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة".

وشملت التعديلات أن يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة لذلك؛ لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المنشورة".

ووافق المجلس على إعادة صياغة المادة الـ4 لتكون على النحو التالي: "يراعى عند إصدار اللائحة المشار إليها في أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات".

وضمت اللائحة الخطة الوطنية للتنمية الشاملة، والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

وتسعى الكويت، التي تبلغ نسبة الوافدين فيها 70% مقارنة بـ 30% من المواطنين، منذ أعوام لتعديل التركيبة السكانية، وهو ما دفع ديوان الخدمة المدنية عام 2017 لإصدار قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.

مكة المكرمة