نيابة دبي تحذر من طرق حديثة للاحتيال الإلكتروني

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Mbryba

النيابة أكدت وجود برامج يمكنها محاكاة الخط والتوقيع اليدوي بطريقة احترافية

Linkedin
whatsapp
الأحد، 12-07-2020 الساعة 09:17

ما هي أبرز طرق الاحتيال المتطورة؟

برامج تحاكي الصورة والصوت، يمكنها- من خلال الحصول على 20 دقيقة مسجلة لصاحب الصوت الأصلي- أن تصطنع تسجيلاً له وتستخدمه في الاحتيال على الآخرين.

ما هو مؤشر جرائم الاحتيال في الإمارات؟

الاحتيال بهذه الأساليب لا يزال منخفضاً في الإمارات، مقارنة بدول أخرى، وفق النيابة العامة في دبي.

حذَّرت النيابة العامة في دبي من أساليب متطورة للاحتيال الإلكتروني، وانتحال صفات المشاهير والسياسيين من خلال استخدام تقنيات حديثة لمحاكاة الفيديو والصوت وخط اليد، لدرجة يصعب تمييزها عن النسخة الأصلية للإيقاع بالضحايا.

وأكد رئيس نيابة أول في دبي، الخبير بالجرائم الإلكترونية المستشار خالد علي الجنيبي، أن النيابة رصدت أساليب الاحتيال المتطورة بدول عدة، وهي تنتقل بسهولة من بلد إلى آخر، في ظل وسائل الاتصال الحديثة.

وقال الجنيبي، على هامش ندوة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع النيابة العامة، أمس السبت: "رغم الجهود المبذولة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، فإن مؤشر الوعي لا يزال ضعيفاً لدى شريحة كبيرة من المجتمع".

وأوضح أن دراسات حديثة كشفت أن الاحتيال يكبد العالم، سنوياً، قرابة أربعة تريليونات درهم، خاصةً أن المحتالين الإلكترونيين يطورون أساليبهم باستمرار.

وبيَّن أنه "تم رصد برامج تحاكي الصورة والصوت، يمكنها- من خلال الحصول على 20 دقيقة مسجلة لصاحب الصوت الأصلي- أن تصطنع تسجيلاً له وتستخدمه في الاحتيال على الآخرين".

وأشار إلى أنه يتم انتحال صفات مشاهير، مثل الفنانين والسياسيين، للتواصل مع الأشخاص العاديين وخداعهم، موضحاً أن مؤشر الجرائم الإلكترونية، خصوصاً الاحتيال بهذه الأساليب، لا يزال منخفضاً في الإمارات، مقارنة بدول أخرى.

ولفت إلى أن "هناك برامج يمكنها محاكاة الخط والتوقيع اليدوي بطريقة بالغة الاحترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لدرجة يصعب تمييزها من قِبل خبراء الأدلة الجنائية"، داعياً أفراد المجتمع إلى التثبت بأكثر من وسيلة من المستندات التي تُمنح لهم.

وحذَّر من استخدام البطاقات البنكية في عمليات الشراء من مواقع غير موثوقة على الإنترنت، خصوصاً خلال أزمة فيروس كورونا، التي انتشرت فيها عمليات الاحتيال الإلكتروني، في ظل عجز معظم سكان العالم عن الخروج من منازلهم، وهو ما أتاح للمحتالين مجالاً أكبر لتنفيذ جرائمهم.

أوضح المستشار خالد الجنيبي أن الإمارات كانت من أولى الدول التي سنَّت قانوناً لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن هناك حاجة مُلحة لتحديث هذا القانون باستمرار، في ظل تطور هذا النوع من الجرائم بشكل سريع، مبيناً أن آخر تحديث طرأ على قانون تقنية المعلومات كان عام 2012.

مكة المكرمة