7 دول تزود ميانمار بالأسلحة لارتكاب مجازر ضد الروهينغا

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LRrjKd

دعا الفريق الأممي إلى فرض حظر دولي كامل على مبيعات الأسلحة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 06-08-2019 الساعة 08:37

دعا محققون في الأمم المتحدة المجتمع الدولي، يوم الاثنين، إلى قطع العلاقات مع كبريات شركات ميانمار التي "تمول" الجيش في ارتكاب أعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا.

ولفت المحققون إلى أن 7 دول لا تزال تزود جيش ميانمار بالأسلحة؛ وهي الصين، وكوريا الشمالية، والهند، و"إسرائيل"، والفلبين، وروسيا، وأوكرانيا.

جاء ذلك في تقرير أصدرته بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، يوضح بالتفصيل إلى أي مدى استغل الجيش الميانماري مؤسساته التجارية والشركات الأجنبية وصفقات الأسلحة لدعم حملة قمع وحشية أجبرت أكثر من 750 ألفاً من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وقال التقرير إن شركتي "ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد" (MEHL)، و"ميانمار إيكونوميك كوربوريشن" (MEC)، المملوكتين للجيش، تمثلان حصة كبيرة من اقتصاد البلاد.

وقال خبير البعثة، كريستوفر سيدوتي: إن "الإيرادات التي تدرها هذه المؤسسات العسكرية تعزز الاستقلال الذاتي لجيش ميانمار، المعروف باسم "تاتماداو"، عن إشراف السلطة المدنية المنتخبة، وتوفر الدعم المالي لعملياته بمجموعة واسعة من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وأضاف التقرير أن نحو 60 شركة أجنبية لديها تعاملات مع 120 شركة على الأقل تسيطر عليها شركتان مملوكتان للجيش.

وتابع: "تخاطر هذه الشركات الأجنبية بالمساهمة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو الارتباط بها. وعلى أدنى تقدير فإنها تسهم في دعم القدرة المالية للجيش".

وقال رئيس البعثة، مرزوقي داروسمان، إن إبعاد الجيش عن اقتصاد البلاد سيعزز استمرار تحرير ونمو اقتصاد ميانمار.

وأشار إلى أن 45 شركة ومنظمة في ميانمار تبرعت بأكثر من 10 ملايين دولار للجيش، في الأسابيع التي تلت بداية عمليات التطهير، عام 2017، في ولاية راخين (أراكان).

وطالب داروسمان "بالتحقيق مع مسؤولي هذه الشركات بهدف مقاضاتهم جنائياً، لتقديم مساهمات كبيرة ومباشرة في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، ومن ذلك جرائم ضد الإنسانية".

وذكر التقرير أن شركتين خاصتين رئيسيتين؛ هما مجموعة "KBZ"، و"Max" ميانمار، قد ساعدتا في تمويل بناء حاجز على طول الحدود بين ميانمار وبنغلادش.

كما دعا الفريق الأممي إلى فرض حظر دولي كامل على مبيعات الأسلحة ضد ميانمار، وكشف عن قيام عدد من الشركات من سبع دول بتزويد جيش ميانمار بالأسلحة وسط الأزمة الإنسانية التي تواجهها مجموعة الأقلية.

وأوضح التقرير أن هناك 14 شركة؛ من الصين، وكوريا الشمالية، والهند، و"إسرائيل"، والفلبين، وروسيا، وأوكرانيا، ما زالت تورد الطائرات المقاتلة والمركبات القتالية المدرعة والسفن الحربية والقذائف وقاذفات الصواريخ إلى ميانمار، منذ عام 2016.

وأضاف: "كان ينبغي لهذه الدول أن تعلم أن بيع الأسلحة إلى ميانمار سيكون له تأثير سلبي مباشر في حقوق الإنسان للناس في ميانمار".

وقال داروسمان، خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا: "لهذا السبب دعونا إلى فرض حظر يبعث برسالة واضحة: التعامل مع تاتماداو من اليوم فصاعداً سيكون له عواقب قانونية دولية".

وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهينغا المسلمة "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".

ومنذ 25 أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في إقليم أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

مكة المكرمة