وزير خارجية قطر: دول دعمت أطرافاً ضد "الوفاق الليبية"

مندوب ليبيا في الأمم المتحدة متسائلاً: لماذا تدعم الإمارات حفتر؟
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Nx7D31

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 08-07-2020 الساعة 21:29

جدد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تأكيد بلاده بأن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية يكون عن طريق وقف شامل لإطلاق النار.

وأكد آل ثاني، خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحالة في ليبيا، الذي عقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، أن بعض الأطراف لم تحترم الاتفاقات الدولية ودعمت الأطراف المعادية لحكومة الوفاق الشرعية في ليبيا.

وقال في هذا الصدد: "المجتمع الدولي بقي صامتاً إزاء من قام بانتهاك اتفاق الصخيرات بشأن ليبيا"، داعياً جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي والإنساني.

كما عبر وزير الخارجية القطري عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الساعية إلى حل الأزمة الليبية.

وسبق أن دعت قطر الليبيين إلى العودة للمفاوضات، ودعمها لاتفاق الصخيرات ومخرجاته.

واتفاق الصخيرات توصل إليه الليبيون بمدينة الصخيرات المغربية، في ديسمبر 2015، برعاية الأمم المتحدة، حيث وقع عليه كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام.

وانبثق عن الاتفاق تشكيل المجلس الرئاسي (رأس السلطة التنفيذية)، ومجلس الدولة (مجلس نيابي استشاري)، كما وُضعت خطة لإحياء مجلس النواب. ورغم الدعم الدولي الكبير فإن هذا الاتفاق لم يسفر عن تقدُّم في المشهد السياسي بعد عامين من توقيعه.

إدانة دور الإمارات

بدوره تساءل مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، عن دور جنود دولة الإمارات في ليبيا، وأسباب دعمهم لحفتر وزعزعة استقرار البلاد.

وقال السني خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن: "بعض الدول الكبرى لم تقدم فقط الدعم لحفتر، بل عرقلت عقد أي مؤتمر للسلام، والمجتمع الدولي صمت على دعم عدة دول لحفتر، وهو الآن يتحدث عن سلام في ليبيا".

وأضاف السني: "حفتر مجرم حرب ولا يمكن أن يكون طرفاً باتفاق سلام"، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة لقصر أي اتفاق سلام على دول جوار ليبيا فقط.

ودان مندوب ليبيا تهديد مصر بتسليح القبائل، مشدداً على أنه بلاده لا تسمح بتهديد أمنها أو أمتها.

وأردف بالقول: "أذكر وزير الخارجية المصري بأن قوات حكومة الوفاق هي التي دحرت الإرهابيين في سرت".

وأوضح أن السيطرة على النفط ووقف الإنتاج يضرب الاقتصاد الليبي، حيث يفعل حفتر ذلك بدعم من "المرتزقة"، موضحاً أن بلاده ستحاكم كل المتورطين في وقف إنتاج النفط وتهديد اقتصاد ليبيا وثروتها.

وعبر عن رفض حكومة الوفاق المعترف بها دولياً لأي مبادرة أحادية صنعت من قبل أطراف دولية لدعم طرف بعينه، مبيناً أن توقيع اتفاق تعاون مع أي دولة يدخل في إطار سيادة ليبيا وليس تدخلاً خارجياً.

وسيطرت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في الأشهر القليلة الماضية، على كافة الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، إثر دعم تركي بناءً على اتفاق أمني وعسكري وقعه البلدان، في نوفمبر من العام الماضي.

كما بسطت قوات الحكومة الليبية سيطرتها على جميع مدن ساحل الغرب الليبي، ومن بينها قاعدة الوطية الجوية، إضافة إلى مدينتي ترهونة وبني وليد، فيما أكملت قوات الوفاق كامل استعداداتها لبسط سيطرتها على سرت، التي تقع في منتصف الساحل بين طرابلس وبنغازي، فضلاً عن قاعدة الجفرة الجوية جنوبي البلاد.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس، في 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

مكة المكرمة