وزير الداخلية الكويتي يقرر "إعادة النظر" بإجراءات أمن الدولة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/7nEbMe

وزير الداخلية قرر إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة (صورة تعبيرية)

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 12-01-2022 الساعة 18:10

ما هو سبب قرار وزير الداخلية الكويتي؟

شبهة تجاوزات أثناء التحقيقات.

ماهي مهام اللجنة التي شكلها الوزير؟

مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة.

قرر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ أحمد المنصور، إعادة النظر بإجراءات جهاز أمن الدولة وتوقيف 4 ضباط برتب مختلفة، وذلك بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبي الجهاز أثناء التحقيقات.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه في إطار الجهود التي يبذلها مسؤولو الوزارة في مكافحة أي سلوك مخالف والكشف عن حقائق الاتهامات المثارة في الفترة الأخيرة، فإنه جار متابعة مجريات التحقيق.

وأوضح البيان أن "وزير الداخلية قرر إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة، وذلك من خلال تشكيل لجنة سيكون من ضمن مهامها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في الجهاز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية".

وقال البيان أيضاً إنه "تقرر أن يكون من اختصاصات اللجنة التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حالياً مع القوانين المعمول بها والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل دولة الكويت، مع إعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في جهاز أمن الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الأفراد، وكذلك إعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز عند قيامه باختصاصاته".

وأشارت إلى أن "اللجنة تختص بإعداد الضوابط اللازمة لضمان وحماية خصوصية أفراد المجتمع في إطار القوانين المعمول بها، ومراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين".

وأوضحت أن "اللجنة سترفع التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز، علاوة على مراجعة الأحكام الصادرة أخيراً وذات الصلة بالجهاز، والعمل على تقييم الملاحظات الواردة فيها على القواعد المنظمة لعمل الجهاز، ورفع التوصيات لمعالجتها، إضافة إلى إعداد مدونة السلوك الوظيفي لتنظيم سير وعمل أفراد الجهاز".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "مسؤولي الداخلية ماضون قدماً نحو إعادة ترتيب شاملة تضمن الارتقاء المأمول من الوزارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار متكامل يعمل على إعداده وزير الداخلية لتطوير عمل الوزارة، والحرص على حياد أنشطتها، وتعزيز العمل المؤسسي للوزارة ومنتسبيها".

وكانت صحيفة "القبس" المحلية كشفت، في ديسمبر الماضي، عن تقدم أحد الضباط القياديين في وزارة الداخلية بشكوى إلى النيابة العامة، بسبب تعرضه لـ"الخطف، وتعذيبه جسدياً من قبل جهاز أمن الدولة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن النيابة طلبت تفريغ الكاميرات الموجودة في "أمن الدولة"، للاستدلال في تحقيقاتها على التهم المذكورة في شكوى الضابط.

وأوضحت أن الضابط ذكر في شكواه واقعة خطيرة، تتمثل في حبسه يوماً ونصف اليوم في "غرفة التبريد"، والنوم على الأرض طوال مدة احتجازه في درجة برودة عالية.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن النيابة العامة باشرت في التحقيق بالشكوى التي تقدم بها الضابط.