وثائق تؤكد انتهاك "المركزي الإماراتي" للعقوبات على إيران

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Jpw3kk

المركزي الإماراتي تجاهل تحذيرات غربية بشأن انتهاك العقوبات

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 22-09-2020 الساعة 08:13
- كيف تورط المركزي الإماراتي في انتهاك العقوبات على إيران؟

تجاهل تحذيرات من بنك بريطاني بشان تعاملات مشبوهة تجري عبر شركة "غونيش" ومقرها دبي.

- ما حجم المخالفات التي قامت بها الشركة؟

شركة "غونيش" أدخلت معاملات مالية مشبوهة بقيمة 142 مليون دولار أمريكي إلى النظام المالي الإماراتي في عامي 2011 و2012.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الاثنين، إن المصرف المركزي الإماراتي تجاهل تحذيرات وجهت له بشأن نشاط شركة إماراتية كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات المفروضة عليها.

وكشفت وثائق حصلت عليها "بي بي سي" أن شركة "غونيش" للتجارة العامة ومقرها دبي أدخلت معاملات مالية مشبوهة بقيمة 142 مليون دولار أمريكي إلى النظام المالي الإماراتي، في عامي 2011 و2012.

وأشارت إلى أن أحد المصارف البريطانية قد نبه إلى نشاطات الشركة المذكورة، ولكنها تمكنت من الاستمرار في استخدام المؤسسات المالية المحلية في الإمارات.

وفي عام 2016، قالت الولايات المتحدة إن شركة غونيش ضالعة في مخطط كبير يهدف إلى تقويض العقوبات المفروضة على إيران.

وكانت الوثائق المذكورة -والمعروفة بملفات فنسن- قد سربت إلى موقع "بزفيد" الإخباري، الذي سلمها بدوره إلى التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين و"بي بي سي عربي".

وتتضمن ملفات "فنسن" تقريراً يظهر أن فرع مصرف "ستاندارد تشارترد" البريطاني في نيويورك أجرى اتصالاً بالمصرف المركزي الإماراتي، في عام 2012، وذلك بعد أن لاحظ المئات من التعاملات المريبة من جانب شركة غونيش للتجارة العامة.

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد أبلغ "ستاندارد تشارترد"بأن "القضية قد أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة"، وأن "الحسابات قد أغلقت في سبتمبر 2011".

لكن مصرف "ستاندارد تشارترد" أكد أن الشركة تمكنت من "مواصلة نشاطاتها المريبة" عن طريق "استخدام حسابات مختلفة لدى مصارف أخرى".

وتضيف الوثائق: "في حقيقة الأمر لم يتخذ المصرف المركزي أي إجراء لمنع شركة غونيش من استخدام حسابين لدى مصرفين إماراتيين آخرين؛ هما بنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني".

وتظهر ملفات "فنسن" أن شركة غونيش للتجارة العامة تمكنت من تدوير ما قيمته 108 ملايين دولار من التعاملات التي وصفت بأنها مريبة حتى شهر سبتمبر 2012، معظمها من خلال بنك رأس الخيمة الوطني.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على إيران للمرة الأولى خلال أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران، بين عامي 1979 و1981.

ومنذ ذلك الحين فرضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إجراءات تهدف إلى إجبار إيران على تغيير سلوكها، ومنها الحد من برنامجها النووي.

وكان أحد هذه الإجراءات حجب إيران عن النظام المصرفي العالمي الذي يتعامل بالدولار الأمريكي، والذي جرى عام 2012.

وتعتمد المصارف العاملة في دولة الإمارات على المصارف الأمريكية الكبرى لمراقبة ما تدفعه بالدولار والموافقة عليه، ويطلق عليها "المصارف المراسلة".

مكة المكرمة