واشنطن ترحب باتفاق الليبيين: حفتر تعهد بفتح منشآت النفط

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/RAqVmz

المشاورات الليبية عُقدت في المغرب

Linkedin
whatsapp
السبت، 12-09-2020 الساعة 21:25
- متى أعلنت قوات حفتر التزامها بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل؟

 12 سبتمبر  الجاري.

- متى تم الإعلان عن اتفاق بين الحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق؟

 10 سبتمبر الجاري، عقب مفاوضات عُقدت في المغرب.

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر تعهَّد بإنهاء حصار المنشآت النفطية المستمر منذ شهور، عقب إعلان اتفاقٍ مع حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا، يوم السبت، في بيان نشرته على "تويتر"، أن قوات حفتر نقلت التزامه الشخصي بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل، في موعدٍ أقصاه 12 سبتمبر.

وأبدت السفارة ارتياحها "حول ما يبدو أنه اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي"، وفق البيان.

وقالت إنه في مراسلات متبادلة بين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وحفتر، "شدد السفير على ثقة الولايات المتحدة بالمؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ ايرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية، والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي".

وأشار البيان إلى دعوة رئيس الوزراء الليبي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 21 أغسطس الماضي، إلى الاستئناف الكامل لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط مع إدارة شفافة للإيرادات.

ورحبت السفارة "بما يبدو أنه إجماع ليبي على أن الوقت قد حان لإعادة فتح قطاع الطاقة. في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من أزمة حادة بقطاع الكهرباء، نابعة من الإغلاق القسري لإنتاج النفط والغاز، ويواجهون جائحة كورونا، وكذلك التهديد الذي يشكله المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة في البنية التحتية للطاقة الحيوية، يعدّ التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات أمراً حيوياً لتعزيز رفاهية الشعب الليبي".

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "الضمانات الموثوقة ستمكّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأن عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها. وسيمكِّن أيضاً فتح قطاع الطاقة من تحقيق تقدُّم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب بشدة للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة الوطنية للنفط".

وتوصلت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ومجلس نواب طبرق الموالي للواء المتمرد خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية، إلى "اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها".

ووفق وسائل إعلام ليبية، فإن الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة، قد تم حله.

وضمت المحادثات وفداً يمثل حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، وآخر يمثل السلطة الموازية في شرقي البلاد، بقيادة حفتر.

وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً، والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

مكة المكرمة