نائب مصري يحذر من انضمام الإسرائيليين لجيش بلاده

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gmM7bN

النائب أكد أن الإسرائيليين سيستغلون القانون

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 11-07-2019 الساعة 20:03

حذر النائب في مجلس النواب المصري، مصطفى كمال الدين حسين، من حصول إسرائيليين على الجنسية المصرية في حالة تمت الموافقة على مشروع قانونها المقدم من الحكومة.

ورفض مجلس النواب، وفق ما أوردت صحيفة الوفد المصرية، اليوم الخميس، طلباً تقدم به حسين بعدم منح الجنسية المصرية للإسرائيليين.

وقال النائب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب: "الحكومة (سايبه الدنيا) في موضوع منح الجنسية المصرية، لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول عليها".

وأضاف: "سيستغل الإسرائيليون القانون، وممكن يدخلوا الجيش المصري"، مطالباً بضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية، واستثناء الفلسطينيين منها.

وشدد على ضرورة عدم منحها مطلقاً لأي شخص متورط في التجارة غير المشروعة؛ مثل تجارة الأعضاء والمخدرات والسلاح وغيرها.

واتفق معه النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية، الذي شدد على ضرورة النص على عدم السماح للإسرائيليين بالحصول على الجنسية المصرية.

وأقرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، في يونيو الماضي، مشروع قانون قدمته الحكومة يمكِّن من يدفع عشرة آلاف دولار، أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، من الحصول على الجنسية المصرية.

وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية، وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعاً استثمارياً وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية، حسب عامر.

وأقرّ البرلمان المصري، اليوم الخميس، قانوناً معدلاً خاصاً بمنح الجنسية مقابل الاستثمار، والذي أثار تساؤلات عن علاقته بخطة السلام الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".
ووفق وكالة الأنباء المصرية، وافق البرلمان بأغلبية الثلثين (الأغلبية المطلوبة قانوناً لتمرير القوانين) نهائياً على قانون معدل مقدم من الحكومة بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار.

والأحد، أحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) لمراجعته، في حين يدخل القانون حيز التنفيذ بعد أن يصدق عليه رئيس البلاد وينشر في الجريدة الرسمية.

ويضم القانون استبدال وإضافة وإلغاء عدد من مواد قانون صدق عليه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2018، ويتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية.

وحالياً ينص القانون على "منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي".

وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، نفى خلال جلسة سابقة وجود علاقة بين القانون و"صفقة القرن"، حيث عبّر آنذاك النائب اليساري، هيثم الحريري، عن رفضه للقانون بقوله: إن "ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة.. وأتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن".

ويتردد أن الخطة الأمريكية تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح "إسرائيل"؛ في ملفات اللاجئين والقدس وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

ورسمياً شاركت مصر في مؤتمر اقتصادي بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو الماضي، كشفت خلاله الولايات المتحدة عن الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، وهو يتضمن ضخ استثمارات في مصر ودول عربية أخرى تستضيف لاجئين فلسطينيين. 

مكة المكرمة