منذ بداية 2021.. لماذا سحبت الكويت الجنسية من عشرات المواطنين؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/YN4reK

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع حالات سحب الجنسية من بعض الكويتيين

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 03-12-2021 الساعة 11:16

ما أسباب سحب الجنسية الكويتية؟

الحصول عليها بالغش، أو ارتكاب جرائم مخلة أو أعمال تهدد أمن الدولة، أو الحصول على جنسية أخرى.

كم مرسوماً يخص سحب الجنسية أصدرته الكويت؟

أكثر من 81 مرسوماً للفترة من 2010-2021.

ما رأي الحكومة الكويتية بشأن الجنسية؟

تعتبره من الملفات الحساسة والسيادية التي لا تمتد يد القضاء إليها.

ما رأي المعارضة داخل مجلس الأمة الكويتية؟

تسعى لتعديل القانون وإضعاف سيطرة الحكومة على ملف الجنسية.

تعلن الكويت بين الفينة والأخرى سحب الجنسية عن عدد من مواطنيها، ويعود ذلك لأسباب عديدة تدور حول مخالفة اللوائح والقوانين الصادرة في البلاد.

وفي هذا السياق أصدر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، السبت 27 نوفمبر، قراراً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من شخصين اكتسباها بصورة غير شرعية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" المحلية، نص القرار على سحب شهادتي الجنسية الكويتية بالتأسيس من شخصين اثنين اكتسباها بصورة غير شرعية، وممن اكتسبها عن حاملَيها بطريق التبعية.

وفي 9 أكتوبر الماضي أصدر وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الشيخ ثامر العلي قرارين بـفقد الجنسية الكويتية من 17 مواطناً، بينهم 11 بالتأسيس، استناداً إلى المادتين 9 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.

وتنص المادة 11 من القانون على أن يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، أما المادة 9 فتنص على أنه إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

وفي حدث مشابه نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، في 28 أغسطس الماضي، نص مرسوم يقضي بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 8 أشخاص.

وأوضحت الصحيفة أنَّ سحب الجنسية من 6 أشخاص "ذكور"، جاء استناداً إلى المادة "21 مكرر/ أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، فيما تعود الجنسيتان الأخريان لسيدتين حصلتا عليهما بالتبعية من شخصين نالا الجنسية عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة "تزوير".

كما أعلنت السلطات الكويتية، في 21 أغسطس الماضي، سحب الجنسية من 54 مواطناً كويتياً؛ بسبب مخالفتهم لقانون الجنسية في البلاد.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحبت الجنسية من 54 مواطناً، استناداً إلى المادتين 10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.

ووفقاً للصحيفة، تنص المادة "10" على أن المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي "لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها".

1

81 مرسوماً

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاع حالات سحب الجنسية من بعض الكويتيين، وحول ذلك صرّح وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، في مايو الماضي، بأن المراسيم والقرارات الصادرة بسحب أو فقدان الجنسية منذ العام 2010 حتى يناير الماضي بلغت 81، فيما بلغ عدد طلبات حالات الاسترحام المقدمة منذ فترة وجيزة في هذا الشأن 7 حالات.

وفي رد على سؤال برلماني للنائب هشام الصالح، أوضح العلي أن "جميع المراسيم والقرارات الصادرة بسحب أو فقدان الجنسية، جميعها صدرت وفق أحكام المواد 9 - 10 - 11 - 13 - 21 مكرر (1)، من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".

وعن إجراءات الوزارة في حالات التظلم واللجوء إلى القضاء قال العلي: إن "الوزارة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية في هذا الشأن".

شروط سحب الجنسية

وتسحب الجنسية الكويتية في حال حصل عليها المتجنس بالاحتيال والغش، أو بناء على أقوال كاذبة، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كما تسحب في حال حكم عليه خلال 15 سنة الأولى من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في تلك السنوات.

ومن ضمن شروط سحب الجنسية "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

كما ينص قانون سحب الجنسية على سحبها "إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها".

المعارضة

أسباب عديدة

ويقول الباحث الكويتي والخبير القانوني، الدكتور محمد مساعد الدوسري، إن هناك أكثر من سبب يجعل الكويت من أكثر الدول الخليجية في الإعلان عن سحب الجنسية؛ "أولاً لأن قانون الجنسية الكويتي لا يسمح بازدواجية الجنسية، لذا فإن أكثر قضايا سحب الجنسية هي بسبب تخلي النساء عن الجنسية الكويتية بعد زواجهن من أجانب، خاصة من دول الخليج".

وفي حديثه مع "الخليج أونلاين"، يضيف الدوسري بأن "الوضع الديمقراطي في الكويت والشفافية يشكلان عنصر ضمان لكشف الإجراءات الحكومية تجاه أي مواطن كويتي، ويتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام".

وحول إمكانية إعادة الجنسية لمن سحبت منهم، يشير الخبير القانوني إلى حالات كثيرة تمت فيها إعادة الجنسية لمن سقطت عنهم بسبب منع أو الحد من ازدواجية الجنسية، وهي حالات كثيرة".

ويوضح أنه إذا كان المواطن حامل الجنسية بالتأسيس فلا يمكن سحبها من أبنائه، أما من أخذها بالتبعية للمتجنس الأول فتسقط الجنسية بالتبعية. 

وينوه الدوسري إلى وجود مطالبات كبيرة في الكويت من قبل قوى سياسية ونواب داخل مجلس الأمة لتعديل قانون الجنسية بما يوائم العصر، ويحد من مثل هذه الإجراءات، ويضمن حقوق المواطنة الكويتية بشكل كامل.

رفض المعارضة

ويعد ملف الجنسية أحد أهم الأسباب التي أوصلت العلاقة بين المعارضة داخل مجلس الأمة في الكويت والحكومة إلى طريق مسدود، في يونيو الماضي، حيث تقدم 35 نائباً من المعارضة لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند (الخامس) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) السنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

التعديلات التي طالبت بها المعارضة تسمح للقضاء الكويتي بالنظر في قوانين الجنسية الكويتية ومنحها وإسقاطها، ومنع الحكومة الكويتية من سحب جنسية أي مواطن إلا بحكم قضائي.

لكن الحكومة رفضت هذا المقترح لأنه سيؤدي إلى إضعاف سيطرتها على أحد أهم الملفات الحساسة في البلاد، المصنّف قانوناً بأنه من "أعمال السيادة" التي لا تمتد يد القضاء إليها.

مكة المكرمة