مسيرات احتجاجية في عمّان للمطالبة بإقالة حكومة "الملقي"

مسيرات حاشدة في الأردن تطالب بإقالة حكومة الملقي

مسيرات حاشدة في الأردن تطالب بإقالة حكومة الملقي

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 24-02-2017 الساعة 19:00


احتجاجاً على موجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد مؤخراً، شارك آلاف الأردنيين في مسيرتين حاشدتين انطلقتا، الجمعة، من أمام ساحة المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان.

وبدأت المسيرة الأولى تحت عنوان "كفى عبثاً بمستقبل الوطن وأبنائه"، بمشاركة مئات من منتسبي الحركة الإسلامية، وحراكات شبابية وعشائرية ونقابية، تقدمهم نائب الأمين العام لـ"جبهة العمل الإسلامي"، علي أبو السكر، ونائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، وعدد من القيادات الإسلامية الأخرى.

اقرأ أيضاً:

دي مستورا "المتفائل" الوحيد.. جدول الأعمال و"التمثيل" عقدتا مؤتمر جنيف

في حين شاركت الأحزاب اليسارية في مسيرة أخرى، وانطلقت كلتاهما من أمام المسجد الحسيني، وصولاً إلى ساحة النخيل.

وردد المشاركون في المسيرتين هتافات منددة برفع الأسعار، من قبيل "قوم ودافع عن أولادك.. ياللي طالع من صلاتك"، و"تسقط تسقط الحكومة.. حكومة رفع الأسعار".

كما رفعوا لافتات مختلفة كُتب عليها "لا تسحق المواطن برفع الأسعار"، و"العدوان على قوت المواطن إرهاب حكومي"، و"الشعب يريد استرداد سلطاته وثرواته".

وفي كلمة وجهها لعاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني، قال علي أبو السكر، نائب الأمين العام لـ"جبهة العمل الإسلامي": "يا جلالة الملك إن شعبك يُعاني الفقر، يعاني التجويع، يعاني التركيع، يعاني الهموم".

من جهته، دعا صالح العرموطي، عضو مجلس النواب الأردني، إلى إسقاط حكومة هاني الملقي، واصفاً ما قامت به (رفع الأسعار) بأنه "قهر للمواطن".

بدوره، أفاد بني ارشيد، في تصريح لوكالة الأنباء التركية، أن "الشعب الأردني (..) جاء من قناعته لرفض سياسات التجويع والإفقار، وسياسة الارتهان لمؤسسات النقد الدولي".

وتابع: "الشعب مصدر السلطات، والدول المحترمة هي التي تحترم إرادة شعبها (..) البدائل موجودة، والفاشلون الذين عجزوا عليهم أن يفسحوا الطريق لحكومة إنقاذ وطني".

وسبق أن قرر مجلس الوزراء الأردني، في 8 فبراير/شباط الجاري، اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنفقات الجارية وسد العجز في موازنة 2017.

وتسعى المملكة بهذه القرارات إلى مواءمة الإيرادات المالية بالنفقات، في ظل عجز مالي للعام الجاري 2017، والضغوطات التي تتعرض لها مقدرات البلاد والبنى التحتية؛ بفعل تدفق اللاجئين من سوريا واليمن.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعمالة الأردنية ليصبح 220 ديناراً (309 دولارات) بدلاً من 190 ديناراً (267 دولاراً)، إلا أنها أتبعت ذلك برفع وفرض نسبة من الرسوم والضرائب على عديد من السلع والخدمات.

وتعتزم الحكومة، في مارس/آذار المقبل، تنفيذ زيادة على رفع المشتقات النفطية مرة أخرى بمقدار قرشين (3 سنتات)، بعد رفعها الشهر الجاري بنحو ثلاثة قروش (5 سنتات).

وتبلغ نفقات الموازنة العامة لسنة 2017 في الأردن 8.946 مليارات دينار (12.6 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016.

وقُدر العجز المالي بعد المنح الخارجية، بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) للعام الماضي.

مكة المكرمة