محكمة بحرينية تدين "المركزي الإيراني" وبنوكاً أخرى بغسل الأموال

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Ze8XE2

مسؤولون في بنك المستقبل حكموا بالسجن سنوات وغرامة مليون دينار

Linkedin
whatsapp
الخميس، 27-08-2020 الساعة 15:24

- ما الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية البحرينية؟

المحكمة أصدرت أحكاماً بسجب 3 مسؤولين في بنك المستقبل، وتغريم كل منهم 2 مليون و655 ألف دولار، ومصادرة نحو 13 مليون دولار كانت ضمن تحويلات غير مشروعة.

- ما التهم التي وجهتها المحكمة للبنوك والمتهمين؟

البنك المركزي الإيراني "خطط لتمرير معاملات مالية مشبوهة لصالح كيانات إيرانية بالمخالفة للقوانين واللوائح"، في حين قام بنك المستقبل بتمرير تحويلات مالية مشبوهة لصالح "المركزي الإيراني" وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام "السويفت"، دون الإبلاغ عنها.

دانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الخميس، بنك إيران المركزي وبنوكاً أخرى ومسؤولين؛ بتهمة غسل الأموال، وأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن والغرامة والمصادرة.

وقال المحامي العام البحريني المستشار نايف محمود، إن المحكمة أصدرت أحكاماً في 7 قضايا تتعلق بغسل الأموال، مشيراً إلى أنها دانت البنك المركزي الإيراني وبنوكاً إيرانية أخرى.

وشملت الاتهامات أيضاً بنك "المستقبل" البحريني وثلاثة من مسؤوليه، قضت المحكمة بسجنهم 5 سنوات، وتغريم كل منهم مليون دينار بحريني (نحو 2 مليون و655 ألف دولار)، بحسب محمود.

كما قضت المحكمة بإلزام البنك المركزي الإيراني وبقية البنوك المدانة في القضية بدفع غرامة مماثلة لغرامة مسؤولي بنك المستقبل الثلاثة، ومصادرة نحو 13 مليون دولار كانت ضمن تحويلات غير مشروعة، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" المحلية.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت خلال الفترة الماضية أن التحقيقات الجارية بشأن تورط البنوك والأشخاص المذكورين كشفت تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل (تم تأسيسه في البحرين ويديره بنكان إيرانيان؛ البنك الوطني الإيراني، وبنك صادرات إيران).

وأوضحت النيابة أن البنك المركزي الإيراني "خطط لتمرير معاملات مالية مشبوهة لصالح كيانات إيرانية بالمخالفة للقوانين واللوائح"، مشيرة إلى أن بنك المستقبل استلم طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح "المركزي الإيراني" وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام "السويفت".

وقالت النيابة إن بنك المستقبل لم يبلغ عن هذه المبالغ ولم يوقفها، كما أنه لم يتحقق من مشروعيتها؛ بهدف تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكّن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.

وتواصل السلطات البحرينية التحقيق في بقية الوقائع التي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب ما أعلنه المحامي العام.

ومن المتوقع أن تكشف الجهات القضائية عن متورطين أكثر في المخطط، وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

مكة المكرمة