محكمة أمريكية تتهم إيرانياً بتصدير معدات نووية عبر الإمارات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/zrWxp9

المتهم استخدم شركة شحن كندية لتصديرها إلى الإمارات في سبتمبر 2016 (أرشيفية)

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 02-08-2021 الساعة 12:32

ما التهم الموجهة للمواطن الإيراني؟

التآمر وعدم تقديم معلومات التصدير.

ما المعدات التي حاول تهريبها؟

معدات القياس الطيفي.

اتهمت محكمة أمريكية مواطناً إيرانياً كندياً مزدوج الجنسية بتصدير معدات معملية نووية أمريكية، لقياس تخصيب اليورانيوم بشكل غير قانوني إلى إيران عبر كندا والإمارات.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، أن رضا سارغانغبور كفاراني المعروف أيضاً باسم "رضا سرهنغ"، خرق قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.

ووجهت المحكمة الأمريكية في العاصمة واشنطن تهمة التآمر وعدم تقديم معلومات التصدير، علاوة على تهم متعلقة بغسل الأموال للمواطن الإيراني.

وبينت المحكمة أن كافراني حاول مع شريك له شراء معدات لقياس تخصيب اليورانيوم من شركة أمريكية، إذ استفسر عن إمكانية تصدير هذا المعدات إلى كندا، لكنه استفسر أيضاً عن تكلفة الشحن إلى الشرق الأوسط، مما أثار شكوك الشركة.

وكتبت الشركة الأمريكية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كافراني، قالت فيها: "تعلم أن هناك عقوبات مفروضة على إيران".

وتقدَّم كافراني وشريكه سيد رضا ميرنزمي بطلب للحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لتصدير معدات المختبرات إلى إيران، لكن هذه التراخيص رُفضت مرتين.

وأوضحت أن المتهم شحن المعدات إلى كندا، ثم استخدم شركة شحن كندية لإعادة تصديرها إلى الإمارات في سبتمبر 2016، ومن هناك زُعم أنه رتب لشحنها إلى إيران.

وأفادت لائحة الاتهام من محكمة مقاطعة كولومبيا بأن هذه المعدات المعملية تخضع لقيود أمريكية وفقاً لمتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إذ يحتاج تصدير مثل هذه المعدات موافقة مسبقة من الولايات المتحدة.

وتصل عقوبة التآمر، وفقاً للقضاء الأمريكي، إلى السجن 5 سنوات كحد أقصى، فيما تصل عقوبة انتهاكات قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وتهم غسل الأموال إلى السجن 20 عاماً.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي، الذي كان يهدف إلى منع طهران من الحصول على ترسانة نووية، مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها، وردَّت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

مكة المكرمة