مجلس الدولة الليبي يثمن دور تركيا وقطر في صد عدوان حفتر

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/JpqxYk

مجلس الدولة: لا حوار مع حفتر

Linkedin
whatsapp
السبت، 22-08-2020 الساعة 16:42
- ما الدول التي ثمَّن دورها المجلس الأعلى للدولة في ليبيا؟

تركيا وقطر.

- ما موقف قطر من اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا؟

رحبت وزارة الخارجية بالاتفاق، داعيةً إلى التعجيل بالعملية السياسية.

أشاد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم السبت، بدور الدول التي ساندت في صد عدوان قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ومرتزقته وفي مقدمتها تركيا وقطر.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان اتفاق وقف إطلاق نار في ليبيا، وتفعيل العملية السياسية في البلد الذي يعاني من حرب مستمرة منذ سنوات مع تدخلات دولية.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة المعترف به دولياً في بيان، أنه من الضروري إنهاء التمرد وتمكين الحكومة من بسط سيطرتها بالكامل، مؤكداً "رفضه القاطع أي شكل من أشكال الحوار مع مجرم الحرب الإرهابي حفتر"، وفق ما أوردته قناة "الجزيرة".

وشدد على ضرورة التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يقبلها جميع الليبيين، وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل عاجل بإجراء استفتاء على مشروع الدستور.

ودعا إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط ومحاسبة المتسببين في توقفه وهدر ثروات الشعب، مشيراً إلى ضرورة تركيز الجهود على حلحلة المشاكل المعيشية للمواطنين خاصةً ملف الكهرباء.

ولفت المجلس إلى أنه يجب إعادة بناء المؤسسة العسكرية وإنهاء فوضى انتشار السلاح وحل التشكيلات غير النظامية، داعياً جميع الأطراف المتدخلة في الملف الليبي إلى احترام قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا.

وحث المجلس "مصر على العمل بشكل أكثر واقعية مع ليبيا بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة".

وسبق أن رحبت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، باتفاق الليبيين، معربة عن أملها أن تتجاوب الأطراف الليبية كافة لإعلان وقف إطلاق النار، والتعجيل باستكمال العملية السياسية، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير.

وأوضح البيان أن دولة قطر تتطلع إلى أن يسهم هذا الإعلان "في دعم جهود الحل السياسي بليبيا، وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، اتفق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس نواب طبرق الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح بيان "الرئاسي" أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، خلال مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيين".

فيما ذكر بيان مجلس نواب طبرق، أنَّ "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة".

يأتي ذلك عقب نحو شهرين، على حشد الطرفين قواتهما حول سرت والجفرة، فيما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح، وفتح الحقول والموانئ النفطية.

وفي يونيو الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير معظم المنطقة الغربية للبلاد من قوات حفتر والمرتزقة الأجانب، بفضل دعم تركي إثر مذكرتي تفاهم تم توقيعهما بين الجانبين، في نوفمبر 2019.

مكة المكرمة