مجلس الأمن يصادق على قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/v4m5KE

روسيا امتنعت عن التصويت

Linkedin
whatsapp
الخميس، 13-02-2020 الساعة 09:09

أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وحاز مشروع القرار المعنون برقم 2510، ليل الأربعاء - الخميس، موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس الـ 15، في الوقت الذي امتنعت فيه روسيا عن التصويت رغم امتلاكها لحق النقض (الفيتو).

وعدّ المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، أن صدور القرار "بمثابة هرولة من جانب أعضاء مجلس الأمن".

وقال نيبيزيا: "كنا نفضل الانتظار حتى تتوصل لجنة "5 زائد 5" العسكرية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، ومن ثم دعمه بقرار، بدلاً من استباق الاتفاق بقرار يصف شيئاً غير موجود بعد".

ويطالب القرار "الأطراف الليبية بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، بناء على ما يتم الاتفاق عليه في لجنة 5 زائد 5".

وتتكون هذه اللجنة من خمسة عسكريين من جانب الحكومة الليبية ومثلهم من جانب حفتر، وتجتمع برعاية الأمم المتحدة.

ويطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بحظر (تصدير) السلاح المفروض على ليبيا، بموجب القرار رقم 1970، لعام 2011.

كما يدين القرار الأممي "الحصار الذي فُرض مؤخراً على منشآت النفط الليبية" من جانب قوات حفتر، ويشدد على "ضرورة استمرار عملها لصالح الشعب الليبي".

فيما يدعو كلاً من "الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى تحديد كيفية دعمهم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا".

القرار طالب الأطراف الليبية أيضاً بـ"الامتثال التام لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

وعبر عن قلقه "إزاء تزايد مشاركة المرتزقة في ليبيا"، مؤكداً أن الحالة في هذا البلد لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.. ما يستلزم ضرورة إحراز تقدم نحو حل سياسي لإنهاء الصراع".

في مقابل ذلك، رحب مجلس الأمن في قراره بـ"اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5) داعياً إلى مواصلة اجتماعاتها لمشاركة كاملة ودون تأخير، من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك شروط مراقبة وقف إطلاق النار، وآلية التحقق، وفصل القوات، وتدابير بناء الثقة، وإنشاء مجموعات العمل بمشاركة من الأمم المتحدة".

ودان القرار الزيادة الأخيرة في مستويات العنف، مؤكداً مطالبة الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار.

يشار إلى أن القرار الأممي يحتوي أبرز نتائج مؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا جميع الأطراف إلى العودة للمسار السياسي من أجل معالجة النزاع الليبي.

وانطلقت، في 12 يناير الماضي، بمبادرة روسية تركية، هدنة لوقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يحاول السيطرة على البلاد عسكرياً بدعم من الإمارات ومصر وفرنسا ومرتزقة روس.

وتخرق مليشيات حفتر وقف إطلاق النار بشكل يومي عبر هجماتها على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ضمن العملية العسكرية التي تشنها مليشياته منذ أبريل 2019 للسيطرة على العاصمة.

مكة المكرمة