ما مستقبل مجلس التعاون بعد المصالحة؟ أكاديميون خليجيون يجيبون

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/nxN1B9

المصالحة الخليجية قد تؤدي دوراً في تحسن اقتصاد الخليج

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 19-01-2021 الساعة 11:08
- ما أبرز ما ناقشته ندوة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية؟

عوامل تفعيل الثقة في إطار إعادة بناء لحمة خليجية صلبة في وجه التحديات المختلفة.

- كيف رأى الأكاديميون مسألة التعاون الخليجي؟

يشكل جسراً عملياً نحو مصالحة خليجية كاملة.

- ماذا عن التباين في وجهات النظر داخل مجلس التعاون؟

اعتبروا أن هذا التباين قد يكون رافداً مهماً في تفعيل مجلس التعاون وتجاوزه للظروف الصعبة.

أجمع محللون وأكاديميون خليجيون على أن اتفاق قمة العُلا التي عقدت في الرياض، مطلع يناير 2021، من شأنه أن ينعكس إيجابياً على أدوار مجلس التعاون بحيث يصبح أكثر قدرة وفعالية على حل المشاكل الخليجية تحت سقف مشترك.

ونظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت ندوة علمية حول آفاق وتحديات التعاون الخليجي بعد الأزمة، والآمال المعقودة على المصالحة الخليجية، تحت عنوان: "مستقبل مجلس التعاون الخليجي بعد المصالحة الخليجية".

واستضافت الندوة الافتراضية باحثين خليجيين من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة كمتحدثين رئيسيين، علاوة على جمهور واسع من دول خليجية وعربية مختلفة.

أبرز نقاش الندوة

الندوة أدارها الأكاديمي الكويتي مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، د. فيصل أبو صليب، الذي رحب بأجواء المصالحة الخليجية، ووجه عدداً من الأسئلة ذات الصلة باتفاق العُلا الذي يمهد للعمل نحو تعاون خليجي في مسارات مختلفة؛ منها الاقتصادي والسياسي والأمني.

وناقشت الندوة عوامل تفعيل الثقة في إطار إعادة بناء لحمة خليجية صلبة في وجه التحديات المختلفة التي تواجه منطقة الخليج من جهة، والتحديات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى.

س

وركز الباحثون في الندوة الافتراضية التي تابعها "الخليج أونلاين" على مسألة التعاون الخليجي الذي يشكل جسراً عملياً نحو مصالحة خليجية كاملة.

وتطرق المتحدثان في الندوة؛ د. عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية من الإمارات، برفقة نظيره القطري رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، د. ماجد الأنصاري، على مسألة التباين في وجهات النظر الخليجية نحو العديد من الملفات في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي.

واعتبروا أن هذا التباين قد يكون رافداً مهماً في تفعيل مجلس التعاون من خلال قدرات الدول الخليجية على الإحاطة بالملفات الصعبة التي أصبح لدول الخليج دور ملاحظ في تفكيكها وتجاوزها.

مجلس التعاون مستمر

"بالرغم من التكلفة السياسية والاقتصادية والإنسانية جراء الأزمة الخليجية فإن هناك العديد من الدروس تدفعنا إلى التطلع نحو تعاون خليجي تحت مظلة مجلس التعاون، وذلك بعد أن نجح كل من الكويت والسعودية وعُمان في الوصول إلى وضع دول الخليج على محطة تفاهم مشترك من خلال قمة العلا"، بحسب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله.

ويضيف موضحاً: "لم تستطع الأزمة اقتلاع شجرة مجلس التعاون الخليجي"، معتبراً إياه بأنه "درس مهم"، قبل أن يواصل قائلاً: "ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مجلس التعاون جاء ليبقى، بالرغم من كل الأزمات التي مرت بها المنطقة الخليجية على مدار تاريخها".

يتابع: "مجلس التعاون يستطيع أن يحل خلافاته وأزماته بنفسه من دون اللجوء إلى عواصم دولية، وبالرغم من وجود شركاء دوليين في هذا الحل لكن الحل الحقيقي جاء خليجياً وعن طريق الدبلوماسية الخليجية".

ي

ويلفت إلى أن العالم كله كان يراقب عودة مجلس التعاون الخليجي باعتباره حاضنة صلبة للأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبعد 40 عاماً من الاندماج والتنسيق الخليجي "انتقل مجلس التعاون من دائرة الشك إلى دائرة اليقين، ولا توجد قوة أو عاصفة يمكنها أن توقف أدوات العمل الخليجي المشترك، وقد تحقق لدينا ذلك بعد الأزمة الخليجية"، وفقاً للأكاديمي الإماراتي.

صناعة المشهد

في المقابل أشار رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، د. ماجد الأنصاري، إلى "الفرصة الجيدة نحو عودة العمل الخليجي التي يشكلها اتفاق العلا، بحيث يؤسس لمرحلة بداية النهاية" على وصفه.

وقال: "اتفاق العلا يعتبر فرصة تاريخية نحو تطوير آليات مجلس التعاون الخليجي، ونحن بحاجة إلى الاتفاق حول آلية فض النزاع، سواء كانت مؤسسة أو محكمة، كما أن تمكين الأمانة العامة مسألة في غاية الأهمية، بحيث تتحول إلى دور قيادي، ويمكن أن يتحقق ذلك في حالة وجود إرادة سياسية نحو هذا التوجه".

ويشدد بدوره الأكاديمي الإماراتي على أهمية تفعيل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بحيث تكون أكثر حضوراً، وعدم الاكتفاء بأدوار سكرتارية محدودة؛ "لأن الأمانة العامة هي التي تقود هذه المنظمة، ومن الواجب تفعيلها بشكل حقيقي".

وحول مستقبل اتفاق العلا والمصالحة الخليجية يقول رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية: "نحن أمام عمل بيني، العديد من الملفات لم تحسم، وهناك تحفظ من طرف دول الحصار حول قطر، والعكس صحيح. ولكن كل هذا لا بد أن يحدث في إطار دول مجلس التعاون".

ي

ودعا المجتمع العلمي في دول الخليج العربي إلى تحليل الأزمة الخليجية وتداعياتها، قائلاً: "من الضروري بالنسبة للأكاديميين الخليجيين أن يكون لهم لمسة واضحة في تحليل الموقف تحليلاً علمياً متجرداً بعيداً عن الخطاب السياسي وحده، مع أن ذلك قد لا يتناسب مع الأجواء العامة الحالية".

كما يرى أن دور الأكاديمي الخليجي "يتمحور في فهم هذه الظاهرة السياسية وتداعياتها المختلفة، وطرح الأسئلة الرئيسية حولها للخروج بدروس مستفادة من هذه الأزمة ونوعية النماذج التحليلية التي تتناسب معها، ويمكن ذلك فقط عن طريق المؤتمرات واللقاءات العلمية التي يخصصها المفكرون في منطقة الخليج لهذه الأزمة وتبعاتها".

صفيح من التحديات

ويعتقد الأنصاري أن هناك سلسلة من التحديات المختلفة التي تواجه دول الخليج العربي، وكذلك منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: "هذه الأزمة والخلافات الخليجية-الخليجية عموماً هي تحدٍّ أمام أي تكتل إقليمي ودولي؛ حيث إنه لا يوجد تكتل إقليمي ودولي ينعم بوفاق تام بين أعضائه في مختلف الملفات؛ ففي الاتحاد الأوروبي هناك خلاف بين إيطاليا وفرنسا حول ليبيا كمثال، كما أن تعامل دول الاتحاد مع الأزمة المالية 2008 وموقفها بالتالي من اليونان يعد نموذجاً على اختلاف أوروبي داخلي في واحدة من أعرق مؤسسات العمل الأوروبية".

من هذه الأرضية الشبيهة بالخلاف الخليجي نحو عدد من الملفات الداخلية والخارجية يرى أيضاً أن الملفات الخليجية الخلافية "يجب أن تسبقها ملفات أخرى أكثر إلحاحاً؛ مثل التحدي الديموغرافي الذي يواجه الشعوب والدول الخليجية، والذي لم يتم حله منذ سبعينيات القرن الماضي".

وتابع: "كما لدينا التحديات الاجتماعية، والعقد السياسي في دول الخليج، ودور الموطن، ومسألة التمثيل الشعبي من دون اللجوء إلى الحلول سواء كانت ديمقراطية أو غيرها لأنه في الحالة الخليجية هناك حد أدنى من التوافق بين الحاكم والمحكوم".

ويضيف: "التحدي الاقتصادي تحدٍّ كبير أمام الدول الخليجية؛ فالاقتصادات الريعية غير قابلة للاستدامة لكونها بنت الوفرة، لذلك لا بد أن يصبح التوجه الخليجي يضع أمام ناظريه مرحلة ما بعد الوفرة الاقتصادية، وهو ما يعني أن على الدول الخليجية البحث عن حلول واستراتيجية علمية تواكب تلك المرحلة".

"نحن بحاجة إلى حل خليجي في المستوى المنظور"، يوضح الأنصاري: "كل الدول بداية من الولايات المتحدة وانتهاء بإيران لديها صراعات حقيقية في هذه المنطقة، ولذلك لا بد أن نتعامل مع هذا التصور".

ويتخوف من وضعية الأمن في الخليج؛ نظراً لزيادة عدد الدول الفاشلة والهشة، حيث يقول: إن "50% من الدول العربية ما بين هشة وفاشلة بنسبة كبيرة، هذا مؤشر خطير؛ الاستقرار الخليجي محاط بتهديدات حقيقية".

هذا التخوف الذي يخالط الأنصاري يقابله تصور إيجابي من وجهة نظر الأكاديمي الإماراتيعبد الله، حيث يقول: "إن الدول الخليجية بالرغم من وجودها في محيط عربي هش إلا أنها أصبحت الدول الوحيدة ذات القدرة على البقاء لفترة طويلة من الزمن بفضل قدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية".

ويوضح ما ذهب إليه بالقول: "أصبحت حواضر مجلس التعاون الخليجي هي من يقود المسيرة العربية في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصاد؛ بعد أن تراجعت أدوار دول عربية عديدة".

ويؤكد ضرورة "أن يبقى الوفاق الخليجي في أحسن حالاته؛ لأن ذلك ينعكس بصورة إيجابية ليس على الدول الخليجية فقط، إنما على عموم الدول العربية".

وفي شأن التعاون الخليجي يقول عبد الله: "هناك جانب ثري في النموذج الخليجي، وهناك خصوصية خليجية في مسألة التعاون؛ تكمن في أن قطار التعاون الخليجي له عدة مسارات مختلفة من الاقتصادي إلى الأمني وصولاً إلى المحطة السياسية، وهذا ما يجعل العلاقات التعاونية بين الدول الخليجية متشابكة منذ انطلاقها".

ومن وجهة نظره يرى أن "التعاون الخليجي يتقدم في مسارات ويتراجع قليلاً في مسارات أخرى، ويمكن الدفع بالتعاون الخليجي نحو المزيد من الترابط والتشابك حيث إن المسار الاقتصادي موجود وقائم، وهناك علاقات وتبادلات تجارية واتفاقيات حول التجارة الموحدة والتعرفة الجمركية".

أما التعاون السياسي في الحالة الخليجية فهو يراه "هشاً للغاية، فهناك تاريخ من الأزمات في منطقة الخليج تعود أساساً إلى غياب التعاون السياسي. ومن ثم فالتعاون السياسي يعتبر المنطقة الرخوة في التعاون الخليجي".

العلاقات الخليجية الدولية

بعد اتفاق العُلا أصبح السؤال المطروح يتمثل في وجهات نظر دول الخليج في الحلفاء داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها؛ لأن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن نوعية الشراكة التي تجمع دول خليجية مع دول أخرى، أو جماعات سياسية ليست محط رضى تام من بعض الفرقاء الخليجيين.

وبحسب رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، أصبح الخليج "لاعباً موثوقاً في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث حظيت دول مجلس التعاون بإدارة العديد من الملفات التي لا تحسن القوة الدولية التعامل معها".

ومن تلك الملفات "اختيار واشنطن للدوحة من أجل قيادة المفاوضات مع طالبان والتعامل مع حماس وإدارة غزة باعتبار قطر قادرة على إدارة هذه الملفات بكل فعالية"، وينعكس ذلك على الأدوار السعودية في المفاوضات في القرن الأفريقي.

س

في حين أن مسقط، على حد تعبير الأنصاري، "تجمعها علاقات وطيدة مع طهران تستند فيها إلى بعد تاريخي -ثورة ظفار- في تلك العلاقة، ومن ثم يمكن استثمار هذه العلاقات في تقارب خليجي مع طهران، كما قامت إيران بدور مماثل في إطار الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".

وحول الاستفادة من وجهات النظر الخليجية المختلفة في رفع أداء مجلس التعاون الخليجي يرى د. الأنصاري، "أنه لا بد من الاتفاق على وجود الخلافات والتباين في المواقف الدولية والإقليمية على مستوى سياسات دول مجلس التعاون الخليجي".

ويضرب عدة أمثلة على ذلك؛ منها "العلاقات الإيجابية التي تربط بين عُمان وإيران، وأن الكويت لديها موقف من طهران مخالف لموقف عمان؛ إلا أنه أقل حدة من موقف السعودية من طهران. كما أن الموقف القطري من طهران يتميز بخصوصية مختلفة عن مواقف الأشقاء في الخليج من إيران".

المصالحة وأزمة المحاور

وبدوره يرى الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله "أن هناك محاور لحظية في الخليج مثل المحور التركي-القطري- الإخواني"، معتبراً أن تركيا "تود أن تعيد علاقاتها مع السعودية، وأيضاً قطر دخلت من جديد في الأجندة الخليجية، لذلك وبعد المصالحة الخليجية انتفت الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور".

وأضاف: "أيضاً الرباعي العربي الذي جاء من رحم الأزمة الخليجية، والذي سينتهي بحل هذه الأزمة، في حين قد يبقى التنسيق وربما التعاون بين هذا الرباعي في أقل مستوياته؛ لأن وجوده مرتبط أساساً بالأزمة الخليجية".

ويؤكد أن التنسيق الإماراتي السعودي الذي رافق الأزمة الخليجية "سيبقى محل رهان دائم؛ لأنه يأتي رديفاً لمجلس التعاون الخليجي، ويكمن ذلك في أنه كلما ارتفع التعاون الثنائي بين دولة خليجية وأخرى ينصب إيجابياً على مجلس التعاون بشكل ملحوظ".

ي

من جانبه يقول الأنصاري إن المحاور التي تدخل فيها دولة قطر "تكون مع دول لا جماعات، ومن ثم قطر تعاملت وغيرها مع مشكلة الدولة إبان الربيع العربي، وكانت هناك أطراف مؤيدة لهذا الربيع وأطراف أخرى رافضة".

وحسب المعطيات الواقعية على حد تعبير الأنصاري: "وجدنا أن قطر دعمت الثورات العربية ومخرجاتها، بغض النظر عن نوع تلك المخرجات ونوع اللاعبين في الميدان؛ مثل المجلس العسكري في مصر بداية الثورة، وحكومة السبسي في تونس، وغير ذلك من الحالات التي دعمت فيها قطر عدداً من اللاعبين غير الإسلاميين".

والعلاقات التركية-القطرية، وفقاً للأنصاري، "تجسد أهميتها من بعد استراتيجي، وقد ترجمت على الواقع من خلال الاتفاقيات طويلة المدى بين الجانبين على مختلف الأصعدة".

أما حول العلاقات السعودية-الإماراتية، فيعقب بالقول: إنها "جاءت بدورها بعد الربيع العربي، وفي الوقت الحالي هناك مجلس يضم الدولتين بعيداً عن مجلس التعاون الخليجي".

هذا التباين في المواقف من وجهة نظره "يمكن فهمه باعتباره نقطة قوة. ولذلك من المهم أن يعمل القادة في الخليج من تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي على الوقوف على هذه الخلافات وتنميتها بشكل إيجابي".

المصالحة والتطبيع

يصف عبد الخالق عبد الله العلاقات الخليجية الإسرائيلية بـ"المتشعبة، وحتى تلك الدول التي لم تطبع إلى الآن بشكل رسمي"، معتبراً أن العلاقات الإماراتية مع "إسرائيل لا تعني التخلي عن القضية الفلسطينية، إنما تعكس رغبة في الدخول بعلاقات مباشرة قد ينتج عنها حلاً للقضية الفلسطينية".

في حين يطرح الأنصاري عدة أسئلة حول الأهمية من هذا التطبيع وانعكاساته الإيجابية والسلبية على المنطقة أو حتى على القضية الفلسطينية بقوله: "التطبيع الذي رافق اتفاقية أوسلو لم ينعكس بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية".

ص

ويتابع: "إلى الآن ما زالت الحكومة الإسرائيلية مستمرة في سياسة التملص من جميع العهود التي قطعتها بشأن المسألة الفلسطينية".

ومن جهة أخرى يعتقد أن بعض الدول التي طبعت مع "إسرائيل" مؤخراً "تحاول الحصول على مكاسب استراتيجية؛ مثل المغرب، الذي نال مقابل تطبيعه مع إسرائيل اعترافاً دولياً بالصحراء المغربية".

الأنصاري يؤكد أن "الموقف الشعبي متحفظ للغاية من التطبيع مع إسرائيل؛ لكون أي تطبيع يجب أن تقابله عودة الحق الفلسطيني بالكامل، وهذه مسألة أخلاقية ودينية وقومية".

ويشير إلى أن الحكومات "لديها وجهة نظر مختلفة حول التطبيع، إلا أن الموقف الشعبي -وبعيداً عن المؤسسة الرسمية- ضد التعامل الإيجابي مع الكيان في ظل احتلاله للمقدسات والحقوق الفلسطينية".

مجلس التعاون

مكة المكرمة