للمرة الثانية.. الشورى السعودي يُسقط توصية تعيين قاضيات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/jkpQn9

نساء بمجلس الشورى السعودي (أرشيفية)

Linkedin
whatsapp
الخميس، 18-06-2020 الساعة 10:35
- هل هذه التوصية الأولى التي يسقطها الشورى السعودي بشأن تعيين قاضيات؟

لا؛ فقد سبق أن رفض توصية مشابهة في عام 2018.

- هل يشترط نظام القضاء السعودي "الذكورة"؟

عضوة بالمجلس قالت إن النظام القضائي لا يشترط ذلك.

رفض مجلس الشورى السعودي توصية تعيين قاضيات في محكمة الأحوال الشخصية، بعد رفض الأغلبية، وذلك للمرة الثانية بعد محاولة أولى قبل عامين تقريباً.

وقالت لطيفة الشعلان، عضوة مجلس الشورى، أمس الأربعاء، في تغريدة بحسابها في "تويتر"، اطلع عليها "الخليج أونلاين"، إن المجلس أسقط في تصويته المحاولة الثانية لتمرير توصية لتولي المرأة للقضاء.

وأشارت إلى أنه "مع ذلك لايصح إلا الصحيح. تولي المرأة للقضاء خطوة قادمة وإن تأخرت قليلاً أو كثيراً".

وفي تغريدة ثانية، شددت "الشعلان" على أن نظام القضاء السعودي "لا يشترط الذكورة"، معددة في الوقت نفسه شروط تولي القضاء؛ كأن يكون سعودي الأصل، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، والمؤهل العلمي.

وكان "الشورى السعودي" قد أسقط قبل نحو عامين، توصية مماثلة بتعيين قاضيات، ووافق عليها آنذاك 53 عضواً من 150 هم أعضاء المجلس.

وطالبت التوصية الأولى بدراسة تعيين النساء قاضيات في العموم، فيما نص التصويت الثاني على تمكين النساء بشكل مباشر بالعمل في محاكم الأحوال الشخصية.

ويأتي الحديث عن تمكين المرأة السعودية في قطاع القضاء في ظل رؤية 2030، التي تسعى إلى مشاركة أكبر للعنصر النسائي في مواقع قيادية أبرز في السلطة السعودية بشكل عام.

وتهدف رؤية المملكة إلى زيادة مشاركة النساء في قطاع العمل بنسبة تتراوح بين 22% و30% بحلول عام 2030، رغم أن عدداً من السياسات في هذا المجال واجهت انتقادات من المجتمع المحافظ.

مكة المكرمة