قطر تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة الإجراءات المفروضة عليها

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/2PWzbk

مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني

Linkedin
whatsapp
الخميس، 26-11-2020 الساعة 13:52

- ما الذي طالبت به دولة قطر مجلس الأمن بشأن إجراءات الحصار؟

طالبت بإدانة هذه الإجراءات التي أثبتت المحاكم والتقارير الدولية عدم مشروعيتها.

- إلى أين وصلت أزمة الخليج؟

حتى اللحظة لم تنجح الوساطة التي تقودها الكويت في رأب الصدع رغم التنديد الدولي الكبير بموقف دول الحصار.

طالبت دولة قطر، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بإدانة "التدابير القسرية الأحادية وغير الشرعية التي تواصل دول الحصار فرضها" عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعلى لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، قالت الدوحة إن الدول المقاطعة لها "تواصل فرض إجراءاتها القسرية ضدها، رغم ثبوت عدم مشروعية هذه الإجراءات".

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة القطرية في جلسة افتراضية ناقش خلالها المجلس التابع للأمم المتحدة وضع حد للتدابير القسرية الأحادية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وخلال كلمتها أشارت الشيخة علياء آل ثاني إلى الأحكام الصادرة عن هيئات دولية مختصة، كمحكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم مشروعية الإجراءات المفروضة ضد قطر من جانب الدول المقاطعة.

وقالت المندوبة القطرية إن بلادها تواجه منذ أكثر من ثلاث سنوات تدابير غير قانونية وحصاراً فرض عليها من جانب واحد وبدون مبرر ولا أساس قانوني.

وأكدت أن "محاولة تقويض السيادة والاستقلال السياسي هو أمر مرفوض وغير مشروع"، وأن هذه المحاولة "تتناقض مع القانون الدولي والالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

كما أكدت أن هذه المحاولة "تقوّض أطر الأمن الجماعي وبالتالي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين في منطقة تحظى باهتمام خاص من قبل مجلس الأمن".

وتابعت: "تلك التدابير القسرية تخرق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد نجمت وما زالت تنجم عنها آثار وتبعات اجتماعية وإنسانية تمس المواطنين والمقيمين بدولة قطر، فضلاً عما ترتب عليها من انتهاكات لحقوق الإنسان".

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية أحادية الجانب وحقوق الإنسان، ألينا دوهان، قد أكدت وقوع انتهاكات من جانب دول المقاطعة بحق المواطنين والمقيمين في قطر.

وقالت دوهان في تقرير أعدته بعد زيارة قريبة للدوحة إن هناك انتهاكات عديدة للحقوق والحريات الأساسية، بما فيها الحق في الحياة الأسرية والتعليم والعمل والعلاج والملكية الخاصة وممارسة الدين والوصول إلى العدالة.

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء تطبيق الدول الأربع لمختلف أشكال الحظر التجاري الأحادي ضد دولة قطر، بحسب ما أشارت المندوبة القطرية في كلمتها.

وقالت آل ثاني، إن ما سبق "يستوجب إدانة التدابير الأحادية غير المشروعة، ورفض هذا الأسلوب الذي يعرقل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويعيق التمتع بحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الواقعة تحت تأثيرها".

ومنذ يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات ومصر والبحرين، إغلاقاً كاملاً على دولة قطر بزعم دعم الأخيرة للإرهاب، وهو تنفيه الدوحة وتعتبره محاولة للنيل من قرارها الوطني.

وخلال السنوات الماضية أكدت دولة قطر مراراً استعداداها لحل الأزمة عبر الحوار غير المشروط الذي لا ينتهك سيادة الدول.

مكة المكرمة