قطر تدعم بعثة تقصي الحقائق في ليبيا وتدين قصف المدنيين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mq8Dq8

المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 05-10-2020 الساعة 16:56
- بِمَ طالبت خلال كلمتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن ليبيا؟

طالبت جميع الأطراف الليبية باحترام التزاماتهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.

- علامَ اشتملت الكلمة القطرية أيضاً؟

ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

أدانت دولة قطر استهداف المدنيين والمباني المأهولة بالسكان في ليبيا مثل المستشفيات ومراكز المهاجرين، معربة عن قلقها من توتر الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في البلد الأفريقي.

جاء ذلك في كلمة للمندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بمناسبة الحوار التفاعلي مع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وقال المندوب القطري، علي خلفان المنصوري، إن على جميع الأطراف الليبية احترام التزاماتهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكداً أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشاد "المنصوري"، ببعثة تقصي الحقائق بليبيا، في تقدير لجهودها الرامية إلى تحقيق السلام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا.

وكانت الدوحة قد رحبت باتفاق المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج، ورئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، على وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية. علاوة على فتح الحقول والموانئ النفطية، مما يعني نجاح الضغوط الدولية في تحقيق اختراق مهم بالأزمة الليبية.

واعتبرت الدولة الخليجية أن هذا الاتفاق قد يمهد لاتفاقٍ أشمل، من خلال الانتقال نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات ومخرجاته باعتباره المرجعية الأساسية للتسوية السياسية، وتحقيق السلام المنشود والحفاظ على الثروات وتسخيرها لتحقيق التنمية لجميع الليبيين.

واعتبر المندوب القطري أن حكومة الوفاق في طرابلس تؤدي أدواراً جيدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وأن على المجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية اللازمة؛ لتعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، في ظل انتشار وباء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد اعتمدت قراراً يقضي بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قِبل جميع أطراف النزاع الليبي منذ بداية 2016، علاوة على الحفاظ على الأدلة؛ لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

والطرفان الليبيان المتصارعان، هما: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس، والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا والتي تدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتحظى بدعم من الإمارات ومصر وروسيا، وتنال دعماً سياسياً من فرنسا بحسب تقارير للأمم المتحدة.

وسجلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدة انتهاكات لقوانين الحرب من طرف قوات حفتر والقوات الأجنبية المرتبطة بها، تشمل القصف المدفعي غير المتناسب والعشوائي، وغارات جوية وضربات بطائرات من دون طيار قتلت وأصابت مئات المدنيين ودمّرت البنية التحتية المدنية. هذا إضافة إلى استخدام تلك القوات والمليشيات الذخائر العنقودية والألغام الأرضية والمفخخات المحظورة دولياً في ضواحي طرابلس الجنوبية.

مكة المكرمة