أعلنت إدارة هونغ كونغ، اليوم السبت، أن مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، سيتم "تعليقه"، في تغيير بارز بموقف الإدارة؛ بعد أسبوع من الاحتجاجات غير المسبوقة.

لكن معارضي مشروع القانون قالوا إن قرار الحكومة ليس كافياً، في حين أعلن منظمو الاحتجاجات أن قرارهم تسيير تظاهرات غداً الأحد لا يزال سارياً، رغم تعليق مشروع القانون، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين، كاري لام، ضغوطاً كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها، ويشكل قرارها تنازلاً نادراً من قادة هونغ كونغ. وخرج ضد قانون التسليم أكبر مظاهرة منذ العام 2003.

وشهدت هونغ كونغ، الأربعاء الماضي، أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرَّقتهم شرطة مكافحة الشغب باستخدام القوة.