فراغ سياسي.. إلى أين تتجه تونس بعد فشل تمرير الحكومة؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/3JWqmp

الرئيس قيس سعيّد يتوجب عليه تكليف شخصية مستقلة

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 11-01-2020 الساعة 21:57

صراع تشكيل حكومة تونس 2020 ومعركة التصديق عليها التي فشلت في الـ10 من يناير الجاري، كشف عن وجود منطقة سياسية فارغة تنادي من يملؤها بخطاب مختلف عن الصراعات السياسية التي عطلت تشكيل الحكومة.

ويتضح هذا الفشل بسبب النخبة السياسية في البلاد، التي لم تتوصل إلى بناء تفاهمات سياسية، على غير قاعدة الإقصاء الموجَّه أساساً ضد الإسلام السياسي، وبقاء نخبة كانت مساهمة في الصراعات السابقة، كالنظام السابق وأدواته، في النظام السياسي الحالي بالبلاد.

وينظر التونسيون إلى رئيس البلاد قيس سعيّد، الذي سيتعين عليه اختيار شخصية مستقلة، يكلّفها تشكيل حكومة جديدة، بدلاً لحكومة الحبيب الجملي، التي رفض البرلمان التونسي منحها الثقة، أو اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة تزيد من الفشل السياسي في البلاد.

فشل حكومة "الجملي"

خلال جلسة امتدت أكثر من عشر ساعات، يوم 10 يناير، صوَّت 134 نائباً لصالح عدم منح الثقة لحكومة الجملي المقترحة، مقابل موافقة 72 نائباً، وتحفُّظ ثلاثة نواب على التصويت، وهو ما يعني إسقاط الحكومة.

قبل التصويت، أعلنت كل من كتلة "النهضة" (54 نائباً من 217) و"ائتلاف الكرامة" (21 نائباً)، عزمهما منح الثقة للحكومة، في حين أعربت كتل أخرى عن اعتزامها عدم منح الثقة للحكومة، وهي: "قلب تونس" (38 نائباً)، و"تحيا تونس" (14)، و"المستقبل" (9)، و"الكتلة الديمقراطية" (41)، و"الإصلاح الوطني" (15)، و"الحزب الدستوري الحر" (17).

تونس

هذه الحكومة كان قد مُنح رئيسها "الجملي"، منتصف نوفمبر الماضي، تكليفاً من الرئيس سعيّد لتشكيلها بعد طرح اسمه من جانب "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر الماضي.

وعقب رفض منح الثقة لحكومة "الجملي"، أعربت "النهضة" في بيان، عن ثقتها برئيس البلاد قيس سعيّد، الذي سيجري مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر لتكوين حكومة.

وأبدت الحركة استعدادها للتفاعل الإيجابي مع "كل شخصية وطنية تتوافر فيها شروط النجاح، وتعكس تطلعات التونسيات والتونسيين، وتجمع حولها حزاماً سياسياً قوياً".

القرار بيد الرئيس

ينص الدستور التونسي على أنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يكلَّف تشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة، يكلّفه تشكيل حكومة جديدة".

وحسب الفصل "89" من الدستور التونسي، وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية، في أجَل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر؛ من أجل تكوين حكومة في أجَلٍ أقصاه شهر.

والتقى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في 11 يناير، "الجملي"، غداة رفض البرلمان منح الثقة لحكومته المقترحة، وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن الرئيس التقى في قصر قرطاج، "الجملي"، وتم التطرق إلى مختلف المراحل التي عرفها مسار تشكيل الحكومة، خاصةً المدة التي استغرقها، وآثار ذلك على الأوضاع في تونس.

قيس

وأضافت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيّد أكد مجدداً تمسُّكه الثابت بما ورد من أحكام في نص الدستور.

مؤامرة وإجهاض لتحركات "الجملي"

الناشط السياسي محمد هدية يقول إن عدم تمكن حكومة "الجملي" من نيل ثقة البرلمان التونسي، "يؤكد أن المسألة السياسية في تونس ما زالت تتسم بصراع شديد بين قوى الثورة من جهة وقوى الثورة المضادة من ناحية أخرى".

وأوضح "هدية" أن مشاورات الحبيب الجملي امتدت لما يقارب شهرين، مع مختلف القوى السياسية والمنظمات الوطنية، "ورغم أن تلك المشاورات كانت ستؤتي ثمارها بين الحين والآخر، فإنها كانت تُجهض في الثواني الأخيرة".

وأشار في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إلى أن بعض الأحزاب وفي مقدمتها "التيار الديمقراطي" وحركة الشعب، أعلنت موافقتها على المشاركة في الحكومة، موضحاً: "حتى إنها وصلت إلى مناقشة أدق التفاصيل، وهذا حسب تصريحات رئيس الوزراء المكلف، الذي صرح في أكثر من مرة، بأنه لبى جميع اشتراطات واقتراحات هذه الأطراف".

تونس

وأضاف: "المثير في الأمر أن التيار وحركة الشعب إلى جانب حركة تحيا تونس، أعلنت تخلّيها عما اتفقت عليه مع الحبيب الجملي في التوقيت نفسه تقريباً بعد أن أعلنت الموافقة على المشاركة".

ويرى أن قرار عدم المشاركة ورفض حكومة الجملي، "كان يُطبخ بالتنسيق بين هذه الأحزاب، ولا يعدو حضورها في الاجتماعات مع رئيس الحكومة المكلف سوى ربح للوقت، في انتظار انتهاء المهلة الدستورية التي أعطاها الدستور للحبيب الجملي".

كما أكد أن الساحة السياسية في تونس ما زالت منقسمة بين طرفٍ يسعى لتحقيق أهداف الثورة، في الوقت الذي لا تزال فيه "أطراف من الثورة المضادة لم تؤمن بالثورة، وتسعى لترذيلها مستفيدةً من تدفق المال الخليجي الذي زاد منسوبها في الآونة الأخيرة".

فشل "النهضة".. وخيار الرئيس

وبينما يرى "هدية" أن تلك الأحزاب كانت تهدف إلى ربح نقاط سياسية على حساب حركة النهضة التي كلفت "الجملي"، يرى الناشط السياسي التونسي رياض الشعيبي أن "النهضة أظهرت ضعف المسار الذي سلكته في تشكيل الحكومة منذ البداية، وما اختيار شخصية مغمورة مثل السيد الحبيب الجملي سوى دليل على ذلك"، حسب قوله.

وأضاف في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "لم يكن مفاجئاً فشل هذا المسار وانتهائه بعدم التصديق على الحكومة، أعتقد أن الأداء السياسي لحركة النهضة كان ضعيفاً ولم يُبن على رؤية واضحة وناجزة في تشكيل الحكومة".

تونس

كما حمَّل أيضاً ما سماه "تشرذم مجلس النواب وعدم بروز أغلبية واضحة حتى باجتماع القوى الفائزة بالمراتب الأولﻻ"، المسؤولية عن فشل تشكيل الحكومة.

ويجد في حديثه احتمالات محدودة أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ"الخروج من المأزق الحالي، من خلال تنازل الكتل النيابية عن شروطها المجحفة"، مضيفاً: "وإلا لن يكون هناك من مفر غير الذهاب لانتخابات مبكرة، وهو الأمر الذي لا تفضله أغلب هذه الكتل".

أما الناشط السياسي محمد هدية، فيؤكد أن الرئيس أمامه هذه المهمة المصيرية لتشكيل "الشخصية الأقدر"، مشيراً إلى أن هذا التأخير "لم يكن بمحض الصدفة ولم يكن -كما يرى البعض- نتيجة لمخرجات نتائج الانتخابات التشريعية، بل هو مؤامرة خارجية بمشاركة أذرع تونسي؛ حتى تبقى البلاد تسير بحكومة تصريف أعمال لا حول لها ولا قوة.

10 حكومات في 10 سنوات

خلال 10 سنوات ما بين 2011 و2020، تداولت على تونس منذ انهيار حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، يوم 14 يناير 2011، 10 حكومات، في حين ستكون الحكومة القادمة الـ11.

حكومتان خلال شهري يناير وفبراير 2011 برئاسة محمد الغنوشي، الذي ترأس الحكومة التونسية في عهد "بن علي" ما بين 1989 ويناير 2011، ثم حكومة برئاسة الباجي قايد السبسي ما بين مطلع مارس 2011 وأواخر العام نفسه.

تونس

حكومة برئاسة حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، ما بين أواخر 2011 ومارس 2013، ثم حكومة برئاسة علي العريّض القيادي البارز في حركة النهضة ووزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي، وقد استمرت من أبريل 2013 إلى يناير 2014.

بعد ذلك تم تشكيل حكومة المستقل المهدي جمعة، وزير الصناعة في حكومة علي العريّض، سميت "حكومة التكنوقراط" وقد حكمت طوال 2014، ثم  حكومتين برئاسة المستقل الحبيب الصيد عام 2015 والنصف الأول من عام 2016، كان غالبية أعضائها من حزب "نداء تونس" بزعامة الرئيس المنتخب الراحل الباجي قايد السبسي.

ثم تم تشكيل حكومتين برئاسة القيادي في حزب "نداء تونس" يوسف الشاهد ما بين صيف 2016 وأواخر 2019، والذي عُيِّن في حكومة الحبيب الصيد وكيل وزارة مكلفاً الفلاحة، ثم وزيراً للتنمية المحلية والبلديات.

إنفوجرافيك: تحديات اقتصادية تنتظر حكومة تونس الجديدة‎‏

مكة المكرمة