عامان في مجلس الأمن.. نجاحات كبيرة للدبلوماسية الكويتية عالمياً

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Dw7VEx

الكويت استمرت في مجلس الأمن خلال عامي 2018 و2019

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 01-01-2020 الساعة 16:33

حققت الدبلوماسية الكويتية نجاحات متتالية يشهد لها العالم في المحافل الدولية؛ حيث تمكنت خلال عامين من حصولها على عضوية مجلس الأمن لعامي 2018 و2019، من ترك بصمتها القوية دولياً، وسط الكثير من النزاعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وتشابكت فيها الأطراف الداخلية والدولية.

وأدت الكويت عبر دبلوماسيتها "الناجحة" دوراً محورياً في معالجة العديد من ملفات المنطقة الساخنة، ووظفت هذا المنصب بشكل رئيسي في توفير قرارات دولية تحمي الشعب الفلسطيني؛ من خلال مشاريع قرارات مختلفة توزعها على أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وكان أكبر نجاح حققته الدبلوماسية الكويتية هو إبطال قرارات أمريكية تهدف لإدانة المقاومة الفلسطينية، وكان آخرها تمرير قرار إجرائي ينص على وجوب حصول مشروع القرار الأمريكي على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.

الكويت تغادر مجلس الأمن.. وتونس البديل

تغادر الكويت، مطلع شهر يناير الجاري، مقعدها بعد أن أمضت عامين في أروقة مجلس الأمن الدولي، أدت خلالهما دوراً فاعلاً لمصلحة القضايا العربية والإسلامية.

وتستعد تونس لتسلم مقعد في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، بعدما فازت، في يوليو الماضي، بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191 صوتاً.

وأعرب نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، في 20 ديسمبر، بآخر اجتماع لمجلس الأمن لعام 2019، والذي تناول الوضع الإنساني في سوريا، عن شكره وامتنانه لكافة أعضاء مجلس الأمن على "تعاونهم معنا خلال العامين الماضيين في جهودنا للاضطلاع بمسؤولياتنا في صيانة الأمن والسلم الدوليين".

الكويت

وهذه هي المرة الثانية التي تتسلم فيها دولة الكويت العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن؛ وكانت آخر مشاركة لها في عامي 1978 و1979.

وسيكون ضمن أولويّات تونس استكمال ما قامت به الكويت في مجلس الأمن؛ من خلال العمل على منع نشوب النزاعات، وتعزيز التزام المجلس بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات القائمة، والنهوض بمشاركة المرأة والشباب في هذه الجهود، بالإضافة إلى مواصلة دفع دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف، وتعزيز فعالية عمليات حفظ السلام والتعاون من أجل التنمية ودعم الاستجابة الجماعية والتوافقية للتحديات العالمية الجديدة.

ويتكون المجلس من 15 عضواً؛ 5 منهم دائمون ويملكون حق استخدام الفيتو (النقض)، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، إلى جانب 10 أعضاء غير دائمين يجري انتخابهم كل سنتين.

قرارات لصالح سوريا

ومن أهم الإنجازات التي حققتها الكويت خلال فترة عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن هو اعتماد المجلس القرار "2474" الذي قدمت الكويت مشروعه؛ ويتعلق بالمفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، ويشدد القرار على أهمية السماح للأفراد بمعرفة مصير أقربائهم المفقودين وأماكن وجودهم، ويهيب بأطراف النزاعات المسلحة اتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلَّغ عن فقدهم ومعرفة مصيرهم دون تمييز سلبي والتمكين من إعادة رفات من لقوا حتفهم.

الكويت

وأثناء رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن، في فبراير 2018، تم اعتماد القرار "2401"، الذي تقدمت به الكويت إلى جانب السويد، ويطالب بوقف إطلاق النار في كامل أنحاء سوريا، والسماح لهدنة إنسانية لمدة 30 يوماً لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإجلاء المصابين.

وفي ديسمبر 2018، تقدمت الكويت بمشروع القرار "2449" إلى جانب السويد لتجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، والذي اعتُمد من قبل المجلس.

وفي سبتمبر 2019، تقدمت الكويت إلى جانب بلجيكا وألمانيا بمشروع قرار لتجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، إلا أن الصين وروسيا استخدمتا حق النقض "الفيتو".

الكويت والقضية الفلسطينية

استثمرت الكويت مقعدها في الأمم المتحدة لنصرة فلسطين، قضية الدول العربية المركزية، حيث تقدم مندوبها في مجلس الأمن، منصور العتيبي، في مايو 2018، بمشروع لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونصَّ مشروع الكويت في حينها على مطالبة بإنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين في محاولة لكسب دعم الأوروبيين، والنظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وجاء المشروع الكويتي بعد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 60 فلسطينياً في قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة الكبرى على طول الحدود مع الأراضي المحتلة.

مسيرات

وحث مشروع القرار على رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة، واستئناف عمل جميع المعابر الحدودية فيه على أساس مستدام وغير مشروط، من أجل ضمان حرية التحرك وإيصال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، حسب مقتضيات القانون الدولي.

ولم تنجح الكويت في تمرير مشروع قرارها رغم موافقة دول مجلس الأمن؛ بسبب إسقاطه من الولايات المتحدة الأمريكية بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) في جلسة لمجلس الأمن.

وبرزت مواقف قوية ومؤيدة للقضية الفلسطينية من المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، إذ نبه في يناير 2018، في كلمة بلاده أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، ومن ضمن ذلك القضية الفلسطينية، إلى استمرار "إسرائيل" في الخرق المادي للقرارات الدولية، ومن ذلك القرار الدولي رقم "2334".

القضية اليمنية والروهينغا

وفي القضية اليمنية أكّدت الكويت معارضتها للحلول العسكرية، وطالبت الأطراف المتحاربة كافة بوقف إطلاق النار، كما أيدت مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتسهيل سبل المفاوضات، ودعمت "مفاوضات استوكهولم"، التي أجريت في ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين.

اليمن

كما أعلنت الكويت استعدادها -لكونها دولة عضوة في مجلس الأمن- لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين، بعد جولة المفاوضات الأولى التي استضافتها الكويت عام 2016، ولم تسفر عن أي حلول.

ودعمت الكويت القضايا الإسلامية، وأبرزها قضية أقلية "الروهينغا" المسلمة واضطهادها في ميانمار، إذ وصفت الممارسات بحقها بأنها "أحداث ترقى للتطهير العرقي"، ونظمت رحلة لأعضاء مجلس الأمن، في أبريل 2018، إلى المخيمات في بنغلادش، التي لجأت إليها مجموعات من هذه الأقلية.

الرهوينجا

مواقف سابقة

وبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة "لإسرائيل"، لم تسلّم الكويت بهذا القرار، حيث كان لها موقف قوي في الأمم المتحدة.

وبرز موقف الكويت في الأمم المتحدة من خلال مندوبها في ذلك الوقت، طارق البنا، خلال أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر نوفمبر 2017، حين دعا إلى إجبار "إسرائيل" على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للوصول إلى سلام دائم وعادل وفقاً لحل الدولتين، وما يترتب عليه من آثار إيجابية تعزز استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وطالب "البنا" المجتمع الدولي عبر أجهزة الأمم المتحدة، وبشكل خاص مجلس الأمن، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية، ووضع حد فوري ينهي الاحتلال بأسرع آلية ممكنة.

مكة المكرمة