صحيفة كويتية: خطوات متسارعة لإنهاء ملف العفو الخاص

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/pZmXbV

العفو الخاص من شأنه تجنب الصدام بين مجلس الأمة والحكومة

Linkedin
whatsapp
الأحد، 07-03-2021 الساعة 09:10

من هو الشخص الذي سيتولى مهمة بحث العفو الخاص؟

وفق الصحيفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبد الله الرومي.

هل هناك صيغة نهائية للعفو؟

لا توجد تفاصيل حتى الآن، ولكن المصادر أكدت أن قطار العفو انطلق.

كشفت صحيفة كويتية عن وجود خطوات هادئة ومتسارعة لإنهاء ملف "العفو الخاص" عن بعض المحكومين في بعض القضايا، والانتهاء من هذا الملف وبلورته قبل دخول جلسة أداء قسَم الوزراء الجدد بالحكومة في مجلس الأمة.

وقالت صحيفة "الرأي" المحلية، اليوم الأحد: إن "إنهاء ملف العفو الخاص يسحب واحداً من أهم فتائل التصعيد والتأزيم في العلاقة بين السلطتين".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبد الله الرومي، تولى الملف كاملاً ممثلاً للحكومة، متسلحاً برصيده الشخصي من العلاقات الحسنة مع مختلف الأطراف ذات الصلة.

وبينت أنه تم ما يشبه الاتفاق على أن يكون النائب السابق مسلم البراك ممثلاً لمفاوضات ومناقشات العفو المحتمل من تركيا، متسلحاً كذلك بعلاقته المتميزة مع الوزير الرومي من جهة، وكذلك بالهدوء الذي ميّز فترة بقائه في تركيا، إضافة إلى الخطوات التي خطاها، وأبرزها بيان التهنئة الصادر في حق أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الصباح.

وأوضحت المصادر أن قطار العفو انطلق، مشددة على أن العفو هو حق خالص لأمير البلاد، وهو ما يعني أن القرار النهائي له في أي صيغة يتم التوصل إليها.

وأشارت إلى أن "العمل جارٍ لمعالجة قوانين رد الاعتبار بما يؤدي إلى تقليص المدة، وبالتالي يفتح آفاق العودة السياسية للمحكومين الحاصلين على العفو الخاص".

وأُسدل الستار على الحكومة الكويتية الجديدة، الأسبوع الماضي، بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وسيكون أمام الحكومة عديد من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى حلول سريعة، خاصةً التداعيات الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا، والعجز المالي في الميزانية، ومكافحة الفساد، وقانون العفو العام.

وفي 27 ديسمبر الماضي، تقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الخليفة، باقتراح قانون العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر 2016.

ونص مقترح القانون على العفو عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960، المشار إليه في المواد 134، 135، 147، 249، 254 والجرائم المرتبطة بها.

كما نص القانون المقترح على إسقاط جميع أحكام الإدانة، والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم المشار إليها.

مكة المكرمة