صحيفة كويتية: استقالة وشيكة للحكومة قبيل العفو المرتقب

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/D3JDJv

الحكومة ستقدم استقالتها خلال الأيام القليلة المقبلة

Linkedin
whatsapp
السبت، 06-11-2021 الساعة 21:18
- لماذا تعتزم الحكومة تقديم استقالتها؟

تمهيداً للعفو المرتقب وقطعاً لمحاولات استمرار القطيعة بين الحكومة والبرلمان.

- متى سيصدر العفو الأميري؟

الأمير تسلم التقرير الأوّلي لضوابط العفو ومن المتوقع صدوره قريباً.

قالت صحيفة كويتية، مساء السبت، إن الحكومة ارتأت تقديم استقالتها؛ قطعاً لكل محاولات استمرار القطيعة مع مجلس الأمة (البرلمان).

وأشارت صحيفة "النهار" المحلية إلى أن الخطوة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تأتي في سياق تهيئة الساحة السياسية والشعبية لصدور العفو المرتقب وشيوع أجواء المصالحة.

يأتي ذلك فيما تترقب الكويت صدور العفو الأميري عن بعض المعارضين تمهيداً لفك الأزمة المحتدمة بين الحكومة والبرلمان.

ويوم الخميس، تسلَّم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح ضوابط وشروط العفو الأميري المرتقب، ما يشير إلى قرب انفراج المشهد السياسي بالدولة الخليجية.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن التقرير الأول يشمل ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

وفي 26 أكتوبر الماضي، افتتح أمير الكويت دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، فيما قال رئيس الوزراء في "الخطاب الأميري": "إن الحوار الوطني أثمر التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد".

ومن المتوقع أن يُنهي صدور العفو الأزمة السياسية بين الحكومة ونواب مجلس الأمة، والتي كانت لها تداعيات واسعة على الحياة السياسية والأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، قد شكَّل أيضاً لجنة لوضع قواعد العفو المرتقب، برئاسة المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد الدعيج.

ويُنظر إلى العفو المرتقب على أنه تتويج لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كما أنه ثمرة الدعوة الأميرية إلى الحوار والتي أدت إلى حلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.

وتأمل الحكومة أن يثمر حل هذا الخلاف تعاوناً نيابياً لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكّن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاماً.

مكة المكرمة