رفض فلسطيني واسع لـ"القرصنة المالية" الإسرائيلية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/bxAjqM

"إسرائيل" تقتطع من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 02-01-2020 الساعة 09:08

أجمعت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" على رفض "القرصنة المالية" الإسرائيلية، وتمسكها باستمرار دفع المستحقات المالية لعائلات الشهداء والأسرى والمصابين.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر"، إنه التقى وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، الثلاثاء، وأكد له رفضهم "للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى".

وشدد على تمسك القيادة الفلسطينية "باستمرار دفع مستحقات عائلات الشهداء والأسرى مهما كان الثمن"، محذراً من أن "سياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار".

وأقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في إسرائيل، الأحد الماضي، مقترحاً من وزير الحرب، نفتالي بينيت، لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، وهو نفس المبلغ الذي حولته السلطة خلال عام 2018 لعائلات أسر الشهداء والجرحى والأسرى.

وفي فبراير  الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم 11.3 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

و"إيرادات المقاصة" هي ضرائب تجمعها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها نحو 188 مليون دولار شهرياً، وتقتطع تل أبيب منها 3 بالمئة بدل جباية.

بدورها دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، "لتوحيد الجهود الوطنية الفلسطينية" لمواجهة "القرصنة الإسرائيلية" على أموال عائلات فلسطينية تعيش في الداخل، لديها أبناء أسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان: "إن القرار الإسرائيلي بحجز أموال العائلات الفلسطينية استمرار للحرب الصهيونية على الأسرى، باعتبارهم أحد أهم رموز القضية الفلسطينية، وشاهد على إجرام العدو الصهيوني".

وأضاف: "هذه القرصنة التي تمارسها إسرائيل ووزير حربها إلى جانب الإجراءات الصهيونية المتلاحقة ضد الأسرى، تؤكد الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية الفلسطينية لمواجهتها وجعلها على رأس برنامج العمل".

وتابع: "السلطة الفلسطينية مدعوة إلى عدم الاستسلام للإجراء الصهيوني، وأن تبادر إلى إعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم كجزء من الرد على هذه القرارات".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بينيت، توقيع أوامر حجز أموال 32 عائلة فلسطينية تعيش في الداخل، لديها أبناء معتقلون في السجون الإسرائيلية، زاعماً أن "هذه العائلات حصلت على تمويل من السلطة الفلسطينية لسنوات، مقابل الأعمال التي يرتكبها الإرهابيون".

ويبلغ عدد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر (عرب 48) مليوناً و916 ألف نسمة، ما نسبته 21% من إجمالي عدد السكان في "إسرائيل"، بحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاء المركزي.

مكة المكرمة