دعوات جديدة للتظاهر رفضاً للمحاصصة الحزبية في السودان

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/645ZNQ

المجلس السيادي يتكون من 11 عضواً بينهم 6 مدنيين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 24-07-2019 الساعة 11:53

دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، إلى تنظيم مسيرات يوم الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، "رفضاً للمحاصصة الحزبية".

وقالت "قوى التغيير" في بيان لها اليوم الأربعاء: "شعبنا، كما عهدتنا مذعنين لقرارك، ستكون شعارات مواكبنا (مسيراتنا) يوم الخميس كما تحب وترضى، وستتضمن شعار الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، ورفض المحاصصة الحزبية".

وأردف البيان: "ستكون دُورنا ومقارنا مفتوحة لكل زائر مرحبين، فنحن من الشعب وإليه وهذه الجماهير قائدة لا منقادة".

وأكّد البيان التزام "القوى" بميثاق "إعلان الحرية والتغيير"، وتأكيد الالتزام بحكومة الكفاءات الوطنية.

وجاءت هذه الدعوة عقب نداءات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر "تجمع المهنيين" بالخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق "إعلان الحرية والتغيير" إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء.

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذ متظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر تجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بالالتزام بإعلان الحرية والتغيير.

بدوره نفى القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، أمس الأربعاء، توصل قوى التغيير إلى اتفاق مع الجبهة الثورية تنال بموجبه مقعدين في المجلس السيادي.

وأوضح عبر حسابه على تويتر: "لا نناقش في أديس أبابا قسمة سلطة أو محاصصة، ولا مجال لمثل ذلك لأنها تتناقض مع التزامنا أمام الشعب السوداني".

وكان حزب المؤتمر السوداني المعارض، المنضوي تحت تحالف "نداء السودان" قد أعلن الاثنين الماضي، عدم ترشيح رئيسه عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وكذلك عدم ترشيح أي عضو في الحكومة، عقب تناول صحف محلية للخبر.

وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط، أبرزها "تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون".

وكان الفرقاء السودانيون وقعوا مؤخراً بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية، المبرمة بين المجلس العسكري و"قوى التغيير".

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضواً؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم "قوى التغيير"، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهراً، ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، وتعقب ذلك رئاسة أحد الأعضاء المدنيين مدة الأشهر الـ18 المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهراً).

ويتولى المجلس العسكري الحُكمَ منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمَر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

مكة المكرمة