بريطانيا نشرت سرّاً جنوداً لحماية منشآت النفط السعودية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/WYBkBe

العملية تمت في فبراير الماضي

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 27-11-2020 الساعة 15:56
- هل أبلغ البرلمان بعملية نشر القوات البريطانية في السعودية؟

لا، بحسب الصحيفة البريطانية.

- ماذا شملت عملية نشر القوات؟

وحدة رصد متطورة للطائرات المسيرة.

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الجمعة، إن المملكة المتحدة نشرت بصورة سرية قوات لحماية حقول النفط السعودية، في فبراير من هذا العام، مشيرة إلى أن الأمر جرى دون إبلاغ البرلمان.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن العملية جرت عقب استهداف منشآت إنتاج النفط بالمملكة، في 14 سبتمبر 2019، في إشارة إلى هجمات الحوثيين على منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص.

وقال المتحدث: "عملنا مع وزارة الدفاع السعودية وشركاء دوليين بشكل أوسع للنظر في كيفية تعزيز الدفاع عن البنية التحتية الاقتصادية من التهديدات الجوية".

وأكد المتحدث أن النشر شمل نظام رادار عسكري متطوراً للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات بدون طيار، مضيفاً: "لم يتم اعتماد جداول زمنية محددة أو عدد أفراد معنيين حرصاً على أمن العمليات".

وقالت الصحيفة إن الوزارة لم ترد بشأن عدم الإعلان عن نشر القوات البريطانية في البرلمان أو في أي مكان آخر.

وأكد وزير الدفاع جيمس هيبي، في مراسلات مكتوبة منفصلة، أن "أفراد الدفاع البريطاني رافقوا نشر رادارات في الرياض"، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة: "بشكل لا يصدق تداخلت العملية العسكرية التي انطلقت في فبراير من هذا العام مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى ديكتاتورية الشرق الأوسط".

وتقول وزارة الدفاع إن حقول النفط هي "بنية تحتية اقتصادية بالغة الأهمية"، وإن هناك حاجة إلى دفاعات من الفوج الـ16 للمدفعية الملكية للمساعدة في التصدي لضربات الطائرات بدون طيار".

واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالافتقار إلى "البوصلة الأخلاقية" والتهرب من التدقيق، في حين قال نشطاء إن الحادثة كانت "من أعراض العلاقة السامة بين حكومة المملكة المتحدة ونظام الحكم المطلق الغني بالنفط".

وحتى يوليو الماضي، منعت محكمة الاستئناف البريطانية الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية؛ بسبب مخاوف من أن القوات السعودية "ترتكب جرائم حرب في صراعها مع المتمردين المتمركزين في اليمن"، وفق الصحيفة.

وما زالت الإجراءات القانونية جارية في المحاكم البريطانية لإعادة العمل بالحظر الذي رفضته الوزارة في الصيف بعد الحكم بأن 500 عملية مزعومة ترقى فقط إلى انتهاكات "محتملة" للقانون الإنساني الدولي و"حوادث منعزلة".

وتواجه السعودية أزمة في حماية منشآتها النفطية، وخصوصاً المرتبطة بأرامكو، أكبر شركة نفط بالعالم، من هجمات الحوثييين المستمرة بالطائرات المسيّرة.

مكة المكرمة