برلمان العراق يقر إجراء تعديل للدستور واستجواب الحكومة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/8R5ZAX

البرلمان العراقي عقد جلسة اليوم تحت ضغط الاحتجاجات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 28-10-2019 الساعة 19:59

أقر البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لتعديل دستور البلاد في مدة أقصاها أربعة أشهر، واستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأربعة أعضاء في حكومته.

كما صوت البرلمان على إلغاء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي، وتولي البرلمان العراقي الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية وتقديم المحافظين موازناتهم المالية للجنة المالية البرلمانية.

وألغى أيضاً جميع امتيازات مخصصات الرئاسات الثلاث، وامتيازات أعضاء مجلس النواب، وكبار المسؤولين والمستشارين والوكلاء والمديرين العامين، وإلغاء امتيازات رؤساء الهيئات المستقلة، والسلطة القضائية، وهيئة النزاهة، والمحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء، والمحافظين ومن هم بدرجتهم، ابتداء من تاريخ اليوم.

استجواب جماعي

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، طلبات الاستجواب التي قُدمت إلى هيئة رئاسة المجلس، وشملت استجواب رئيس الوزراء.

وقال الحلبوسي في جلسة مجلس النواب: إن الاستجواب سيشمل "وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير الصناعة عبد الله الجبوري، ووزير المالية فؤاد حسين، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف أن إجراءات الاستجواب اكتملت من الناحية الشكلية والموضوعية بالنسبة لوزراء النفط والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن الاستجوابات ستجرى في شهر نوفمبر المقبل.

وتأتي طلبات الاستجواب للمسؤولين والوزراء العراقيين على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، يطالب فيها المتظاهرون بإسقاط الحكومة، وتسبب القمع في مقتل أكثر من 70 منهم وإصابة الآلاف.

انتخابات بإشراف أممي

بدوره دعا رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء، الاثنين، إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة، وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.

وقال الصدر، عبر حسابه بـ"تويتر": "على الأخ عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، وبإشراف أممي، وبمدد قانونية غير طويلة".

ومن المقرر عقد الانتخابات المقبلة عام 2022.

وأضاف: "وتتخذ خلال هذه الفترة كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب، كما ندعو أن تكون الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب".

وأعلنت كتلة سائرن البرلمانية، التابعة للصدر، السبت، تحولها من الائتلاف الحاكم إلى المعارضة إلى حين الوفاء بمطالب المحتجين المناوئين للحكومة.

وتصدر تحالف "سائرون" الانتخابات البرلمانية في 2018؛ بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329، لكن الحكومة تشكلت بصورة توافقية بين غالبية الكتل، وفق ما جرت عليه العادة منذ سنوات.

مكة المكرمة