بانتظار رد شرعي.. تأجيل استقبال النساء بالجيش‎‎ الكويتي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/oDE1qr

وزير الدفاع الكويتي حمد الجابر العلي الصباح

Linkedin
whatsapp
الأحد، 16-01-2022 الساعة 09:00

ماذا قال وزير الدفاع؟

التحاق أول دفعة نسائية بالجيش سيكون بعد وصول رد من هيئة الإفتاء.

ماذا يُنتظر من رد الهيئة؟

النظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.

وجَّه وزير الدفاع الكويتي، حمد الجابر العلي الصباح، بتأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، حتى الحصول على رأي شرعي رسمي في هذا الشأن.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال وزير الدفاع، مساء السبت: إن "العمل على التحاق أولى الدفعات النسائية بالسلك العسكري سيكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها".

جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الدفاع بعدد من علماء الدين في الدولة، وبينهم عثمان الخميس ونايف محمد العجمي، إضافة إلى وزراء ونواب؛ للبحث في قرار التحاق المرأة بالسلك العسكري الذي يعتبر سابقة في الكويت.

وأكد علماء الدين بدورهم ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري، من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفتحت رئاسة الأركان العامة باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش كضباط صف وأفراد، في 19 ديسمبر الماضي، واستمر التسجيل حتى تاريخ 2 من يناير الجاري.

وشمل قرار التحاق المرأة بالجيش حمَلة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحمَلة شهادات الحادي عشر وما دون.

واشترط القرار "أن تكون المتطوعة كويتية، أتمت 18 عاماً ولم تتجاوز 26 عاماً، ويستثنى الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، وأن تكون لائقة صحياً ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليها اعتبارها".

وذكرت تقارير محلية أنه "سيتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات والخدمات المساندة الطبية والفنية وغيرها من الإدارات والأقسام التابعة للوزارة".

وأثار قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري منذ صدوره في أكتوبر الماضي، جدلاً وردود فعل متباينة، بين من رحب به ومن انتقده وطالب بإعادة النظر فيه، بحجة مخالفته للشرع والتقاليد.

وكان هذا القرار أحد محاور الاستجواب الذي قدَّمه النائب حمدان العازمي لوزير الدفاع في جلسة سابقة من الشهر الجاري، حيث أكد رفضه "إقحام المرأة بالسلك العسكري"، لدواعٍ "شرعية واجتماعية".