النيابة العامة في السودان توجه تهماً جديدة للبشير

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GN4DnW

البشير تم الإطاحة بحكمه في 11 أبريل 2019

Linkedin
whatsapp
الخميس، 13-06-2019 الساعة 20:18

وجهت النيابة العامة في السودان، اليوم الخميس، للرئيس المخلوع عمر البشير، اتهامات بالفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وأعلنت النيابة، في بيان، "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع، عمر حسن أحمد البشير، بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".

وسبق أن حققت النيابة السودانية معه في قضايا مختلفة، وكشفت مصادر إعلامية سودانية، في 11 مايو الماضي، عن أن الرئيس المخلوع، عمر البشير، أقرّ بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به على أثر احتجاجات شهدتها البلاد، منذ ديسمبر الماضي.

وقالت إن البشير أقرّ بالتهم الموجهة إليه، قائلاً: "أصابتنا دعوة المظلوم"، في حين وافقت النيابة العامة على التحقيق معه بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية، عام 1989.

وجاء ذلك في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم "الإخوان" في السودان (الجبهة القومية الإسلامية)؛ بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري، وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.

وفي وقت سابق أيضاً أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك، مشيراً إلى أن "مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته".

وأكدت المصادر أن "تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها، والمكاتب التي يعملون فيها".

وأشارت إلى "مخاطبة مسجل الأراضي العام لمدِّهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي بشأن أرصدتهم في كل البنوك في البلاد".

وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد استجوبت البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، للبشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل الماضي.

مكة المكرمة