المعارضة ترفض تقرير النيابة حول فض اعتصام الخرطوم

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/g2E7mQ

المعارضة: نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 27-07-2019 الساعة 16:48

أعلنت "قوى الحرية والتغيير" بالسودان رفضها نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، وتمسكت بمطلب إنجاز تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية.

وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان، يوم السبت: "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريراً تمت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".

وأضاف: "أنكر التقرير أيضاً حدوث اغتصابات داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف تقريراً معتمداً لمنظمات عديدة دوَّنت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من الرجال والنساء".

وتابع: "هي وقائع ثابتة، تشبه إلى درجة كبيرة، الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب بالسودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية".

وقال: "نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكد ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين به بإشراف إقليمي، بهدف كشف الحقائق كاملة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة".

من جهته قال القيادي بـ"قوى الحرية والتغيير"، محمد ضياء الدين، على صفحته بـ"فيسبوك": إن "لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية".

من جانبه، أفاد القيادي بـ"قوى الحرية والتغيير"، محمد الحسن المهدي، على صفحته بـ"فيسبوك"، بأن "تقرير لجنة التحقيق التي كوَّنها المجلس العسكري لا يعنينا في شيء".

في هذه الأثناء اعتبر القيادي بـ"الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني، على صفحته بـ"فيسبوك"، أن "ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذا قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يحول دون تكوينها وقيامها بمهامها، قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي، ولن تسقط بالتقادم".

وفي وقت سابق من السبت، قالت النيابة العامة إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.

ونفى رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، التوصل من خلال التحريات إلى حالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبيناً أن الجثتين اللتين عُثر عليهما في النيل مقيدتَي الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.

وفي 3 يونيو الماضي، شكَّل النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.

مكة المكرمة